"الشورى" يتصدى لمنشآت خاصة تمارس الفصل التعسفي

يرفع مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل إلى خادم الحرمين الشريفين توصياته التي أقرها قبل قليل ضمن جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ ، حيث طالب صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل بمعالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي بغرض استقطاب من تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق، وهو مايعتبر تحايل صريح على النظام، وقد كشف تقرير لصندوق تنمية الموارد البشرية انفردت به الرياض عن استمرار ما نسبته 61% من الموظفين المدعومين من الصندوق في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم، ويرى المجلس ممثلاً بلجنة الإدارة أن هذه النسبة تظهر عدم فاعلية الآليات التي تبناها الصندوق لدعم وتشجيع استمرار هؤلاء الموظفين في وظائفهم.
وأكد المجلس أن الواقع يثبت بأن هناك خللاً في آلية دعم الصندوق لتوظيف الباحثين عن عمل استفاد منها المتحايلون في بعض منشآت القطاع الخاص، بحيث يستغنون عن خدمات العاملين الذين يتم إيقاف الدعم عنهم عن طريق الإنهاء التعسفي لعقودهم واستقطاب عاملين جدد تتوافر فيهم شروط دعم الصندوق.
وطالب الشورى صندوق الموارد البشرية بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً، كما شدد على تكثيف البرامج الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم."
من جهتها أكد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430 / 1431 ، أن الصندوق لم يعالج الإشكالية الخاصة بتوزيع فرص التدريب والتوظيف على مناطق المملكة المختلفة حيث تتركز تلك الفرص على مناطق محددة، كما أن العنصر النسائي لم يحظ إلا بنسبة ضئيلة من هذه الفرص، على الرغم من الارتفاع الحاد في نسبة البطالة بين المواطنات، كما رأت اللجنة أنه يجب على الصندوق أن يعطي اهتماماً أكبر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى القنوات التي تسهم في إيجاد حل لمشكلة البطالة.
إلى ذلك لم تنجح توصية العضو مازن بليلة للمناقشة ورفضها التصويت وأسقط المجلس التوصية التي نصت على " دراسة تحويل الصندوق إلى هيئة وطنية لتنمية القوى العاملة يرأس مجلس إدارتها وزير العمل".