"الشورى" يطالب بالإسراع في إعداد استراتيجية للتعامل مع العنف الأسري

المجلس يعيد طرق أبواب "المالية" بشأن فروع معهد الإدارة

شدد مجلس الشورى أمس، على ضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/ 12 /1429، ودعوة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج "الوصول الشامل" لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم.
جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين1431 /1432- 1432/ 1433.
ووافق المجلس على توصية تشدد على ضرورة إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، كما وافق على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية، وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين، وقرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
على صعيد متصل، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ووصفوه ب"المكرر" في كل عام خاصة في المعوقات التي يشتكي الصندوق منها، داعين إلى إعادة النظر في دور الصندوق الإنمائي وإعادة هيكلته، عطفاً على تطورات سوق العمل.
وانتقد عدد من الأعضاء تركيز الصندوق على مناطق معينة في المملكة دون أخرى وغياب عدالة التنمية الشاملة، كما انتقدوا غياب الحلول الفعلية والمنطقية للمعوقات التي تحول دون القيام بمهام الصندوق الفعلية.
ولفت الدكتور طلال بكري إلى أن المعوقات التي ذكرها الصندوق تسير في اتجاه، والحلول المقترحة في اتجاه معاكس وتابع "مجلس الشورى لا بد أن يخرج بتوصيات تعيش على أرض الواقع وليس توصيات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر".
وانتقد الدكتور مازن بليلة، عدم ذكر الصندوق في تقريره أي معوقات داخلية من جانب إدارته بل صوّب كل المعوقات تجاه جهات التوظيف وطالبي العمل، كما تقدم بتوصية إضافية تقول "دراسة تحويل الصندوق إلى هيئة للقوى العاملة يرأس مجلس إدارتها وزير العمل"، مبرراً ذلك بإعادة النظر في دور الصندوق ودوره في الجانب الإنمائي داخل المملكة وعلاقته بوزارة العمل.
أما الدكتور عبدالله الدوسري فجاء انتقاده للصندوق حول عدم رده على توصيات المجلس الصادرة في التقارير السابقة، منها توصية تدعو إلى إيجاد جهة محايدة تقوم على تقويم أداء الصندوق، ولم يرد في التقرير أي توضيح بشأن هذه التوصية الصادرة من مجلس الشورى على تقرير سابق للصندوق.
وقال الدكتور عبدالله نصيف، إن التقرير يشير إلى أن عدد النساء الملتحقات بالوظائف التخصصية في الصندوق "صفر" ولا بد من استحداث وظائف لهن، مؤكداً أن قيمة استثمارات الصندوق قاربت العشرة مليارات ريال أي عشرة أضعاف الإنفاق على تنمية الموارد البشرية، على الرغم من أنه معني بتنمية الموارد وليس الاستثمار.
وكشف التقرير أن الصندوق وقع 2682 اتفاقية ووظف 65148 وأن أغلب تلك الفرص الوظيفية كانت في الرياض ومكة المكرمة، كما أن نسبة الذين بقوا في وظائفهم بعد دعم الصندوق لهم بلغت 61%.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الصندوق لم يعالج الإشكالية الخاصة بتوزيع فرص التدريب والتوظيف على مناطق المملكة المختلفة، كما أن العنصر النسائي لم يحظ إلا بنسبة ضئيلة من هذه الفرص، كما رأت اللجنة أنه يجب على الصندوق أن يعطي اهتماماً أكبر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستمع المجلس أمس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار ووافق على توصية تؤكد على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، كما وافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1431 /1432، ووافق على توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للخطة الخمسية، وطالب المعهد بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد للمعهد مقرات فيها. واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية حول مداخلات أعضاء المجلس على تقرير اللجنة بشأن اقتراح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، وصوّت بعدم الموافقة على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة.
ورأى المجلس التأكيد على ما صدر بالأمر السامي بتاريخ 5 /9 /1424 الذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وأن من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الرهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك.
إلى ذلك، استمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي1431 /1432، ووافق على توصية تشدد على أهمية أن يضمن صندوق التنمية الزراعي تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عما تم في تطبيق الاستراتيجية، إضافة إلى الموافقة على تمكين الصندوق من رأسماله كاملاً للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأسمال الصندوق