توصيات ل «الشورى» بإلزام جميع البنوك بالصرف الآلي لمستفيدي «الضمان» والمعاقين

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في توصية تقدمت بها في تقريرها الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين 1431/1432ه 1432/1433ه، الوزارة بضرورة التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزة الصراف الآلي خاصتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين، كما حثت الوزارة على الإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، التي وافق مجلس الوزراء على إعدادها بتاريخ 1429ه. كما حثت اللجنة في توصية أخرى على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لإيجاد فرص حقيقية لتعليمها المهن والحرف المناسبة وتسويق منتجاتها. وينتظر أن يصوت المجلس على تلك التوصيات في الجلسة التي سيعقدها اليوم الأحد حال طرحها للتصويت.
من ناحية أخرى، طالبت اللجنة بدعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أحد أعضاء المجلس سحب توصية إضافية تقدم بها على التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية تطالب بإعداد دراسة مهمة تتعلق بخط الفقر في المملكة، إلا أن المصدر لم يفصح عن أسباب سحب توصيته التي كان يفترض أن تطرح لمناقشتها أمام المجلس في جلسته اليوم.
وينتظر أن يصوت مجلس الشورى في جلسة اليوم على توصيات تقرير لجنته للشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431ه 1431/1432ه التي طالبت فيها الهيئة بمراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع وتوطين المساهمات المحلية، وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصا فيما يتعلق بهيكلة الهيئة، وتقديم تقرير عن المشروعات وتحديد دور الهيئة في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية. وتلزم إحدى التوصيات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في حال وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار، وتوفير بيانات عن كافة إيرادات الهيئة العامة للاستثمار من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، وكشفت توصيات اللجنة عن تدنٍ واضح في أداء الهيئة للمهام الموكلة لها ولاسيما في مجال الإدارة والهيكلة ومستوى الاستثمارات الخارجية والمحلية.
على صعيد آخر، تطرح لجنة الشؤون المالية في جلسة اليوم توصياتها بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، التي تتضمن ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات، وتمكين الصندوق من رأسماله كاملاً للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأسمال الصندوق. وكان عدد من أعضاء المجلس أوصوا بأن يقوم الصندوق في التنمية الزراعية بصرف كامل القرض للمزارع المستفيد مباشرة بعد توقيع الارتباط، وأخرى تطالب بتطوير برامج القروض المخصصة لصناعة التمور وتسويقها، ودعم تكوين شركات التسويق الزراعية في مختلف المناطق التي ينتظر أن يناقشها المجلس خلال جلسته بعد التصويت على توصيات اللجنة الرئيسة، في حين سحب عضو المجلس طلال بن حسن بكري توصية تقدم بها للجنة تتعلق بالنظر في إمكانية إعفاء المتوفين من القروض المستحقة عليهم لصندوق التنمية الزراعية أسوة بما هو معمول به فيما يخص المقترضين من صندوق التنمية العقارية، وبرر توصيته التي عدل عن تقديمها بعدم إثقال كاهل الورثة في تسديد الدين بعد وفاة المستفيد منه.
وينتظر أن يناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة ال 11 من نظام خدمة الضباط، والاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1431/1432ه المتعلق بتقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الأولى، كما يستعرض توصيات ووجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، كما تضمن جدول أعماله مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1432ه.