«الشورى »: انتقادات لصندوق الموارد البشرية وتوصية لدراسة تحويله إلى هيئة للقوى العاملة

طالب بتطبيق برنامج "الوصول الشامل" لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم وافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج "الوصول الشامل" لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم، وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري.
ودعا المجلس خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين لمجلس الشورى للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي عقدها أمس الأحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها، كما وافق – بالأغلبية - على ضرورة تنسيق الوزارة مع التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم، وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين، وقرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
رفض عقوبات جديدة لراهني «البطاقات» والموافقة على توصيات لتقرير «هيئة الاستثمار»
ووافق مجلس الشورى بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن أراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار، على توصية تؤكد أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً فيما يتعلق بهيكل الهيئة، وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية،وتوفير بيانات عن كافة إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، ووافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.
الأغلبية تصوت لاعتماد المالية مبالغ إنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة
وجدد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للخطة الخمسية، وطالب المعهد بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد للمعهد مقرات فيها.
وصوت المجلس لصالح " عدم الموافقة" على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة، وذلك في رده على العقوبات المقترحة من هيئة الخبراء بشأن من يرهن بطاقته لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها.
وكما انفردت" الرياض" رأى المجلس التأكيد على ما صدر بالأمر السامي الذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وأن من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الرهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك.
وفي موضوع آخر شدد الشورى على تمكين صندوق التنمية الزراعية من رأسماله كاملاً للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأسمال الصندوق، وأكد ضرورة أن يفعل صندوق التنمية الزراعي دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات، وأكد على أهمية أن يضمن صندوق التنمية الزراعي تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن ما تم في تطبيق الإستراتيجية.
إلى ذلك ناقش المجلس أمس الأحد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430 / 1431 ، وأكدت اللجنة في تقريرها ان الصندوق لم يعالج الإشكالية الخاصة بتوزيع فرص التدريب والتوظيف على مناطق المملكة المختلفة حيث تتركز تلك الفرص على مناطق محددة، كما أن العنصر النسائي لم يحظ إلا بنسبة ضئيلة من هذه الفرص، على الرغم من الارتفاع الحاد في نسبة البطالة بين المواطنات، كما رأت اللجنة أنه يجب على الصندوق أن يعطي اهتماماً أكبر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى القنوات التي تسهم في إيجاد حل لمشكلة البطالة.
وانتقد بعض الأعضاء تقرير الصندوق "هدف" وقال بعضهم: التقرير يكرر نفسه في كل عام خصوصاً في جانب المعوقات التي تواجه عمل الصندوق.
وتساءل العضو الدكتور مازن بليلة عن معوقات الصندوق حيث لم يذكر في تقريره أي معوقات داخلية من جانب إدارة الصندوق بل قدم المعوقات من جانب جهات التوظيف وطالبي العمل.
وأعلن بليلة تقدمه بتوصية إضافية تنص على "دراسة تحويل الصندوق إلى هيئة للقوى العاملة ويرأس مجلس إدارتها وزير العمل"،والمبرر هو إعادة النظر في دور الصندوق ودوره في الجانب الإنمائي داخل المملكة وعلاقته بوزارة العمل.
من جهته قال العضو عبدالله نصيف ان التقرير يشير إلى أن عدد النساء الملتحقات بالوظائف التخصصية في الصندوق "صفر" ولابد من استحداث وظائف لهن في الصندوق،مؤكداً أن قيمة استثمارات الصندوق قاربت 10 مليارات ريال أي عشرة أضعاف الإنفاق على تنمية الموارد البشرية والصندوق معني بتنمية الموارد البشرية وليس الاستثمار.
وفي مداخلة للعضو طلال بكري، أوضح التقرير 25 معوقاً يواجه أداء الصندوق وتساءل بكري: ما الذي عمله الصندوق لمواجهة هذه المعوقات وإيجاد الحلول لها..! وقال: صندوق تنمية الموارد البشرية ليس حكراً على منطقة دون غيرها بل هو لكافة مناطق المملكة للاستفادة منه.
وأضاف ان المعوقات التي قدمها الصندوق في تقريره تتجه في اتجاه والحلول المقترحة من الصندوق تتجه في الاتجاه المعاكس أي لا يوجد أي تقارب بين المعوقات والحلول،مشيراً إلى أن مجلس الشورى لابد أن يخرج بتوصيات تعيش على أرض الواقع وليس توصيات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر.
وكشف التقرير أن الصندوق وظف أكثر من 65 ألف مواطن ومواطنة وأن أغلب تلك الفرص الوظيفية كانت في الرياض ومكة المكرمة.