إنشاء نظام دفاعي جوي إقليمي متكامل لحماية دول (التعاون)

واصل خبراء الندوة الإقليمية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل التي تستضيفها المملكة لليوم الثاني على التوالي، طرح آرائهم وأفكارهم واستعراض المخاطر والتهديدات من جراء امتلاك هذه الأسلحة التي تهدد البشرية ومصالحها.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، قد أكد في كلمة له أمام خبراء هذه الندوة، أن دول المجلس تسعى جاهدةً إلى وضع استراتيجية دفاعية تحمي هذه الدول من خلال تعزيز التعاون والتكاتف فيما بينها وبين الدول، حفاظاً على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أنها تعمل جاهدة من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدول.
واستعرض الزياني في كلمته تلك الجهود قائلاً: "إن دول المجلس تواجه عدة تحديات محلية وإقليمية ودولية، وهي تعتبر تلك التحديات فرصا لتعزيز التعاون فيما بينها وبين الدول والتكتلات الإقليمية والدولية".
وأضاف أن دول المجلس تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية رئيسة، وهي: تحصين دول المجلس ضد كافة التهديدات الإقليمية والدولية، وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادته، والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحسين إدارة الأزمات والطوارئ وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تسعى إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة، مشيراً إلى أن بعض دول المجلس بدأت التفكير في اللجوء إلى الطاقة النووية، مؤكداً أن أمن المفاعلات النووية والتكنولوجيا المستخدمة فيها يتطلب تفكيراً جدياً.
وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول المجلس تعمل على استكمال خططها لإنشاء مركز خليجي لرصد الإشعاع بسبب الاستخدام النووي والسلمي في جميع دول مجلس التعاون إضافة إلى ازدياد الأخطار من الإشعاعات النووية.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تعطي الأولوية لتقوية وتعزيز قدراتها المشتركة، مثل قوة درع الجزيرة وإنشاء مركز تنسيق بحري إقليمي، والعمل من أجل إنشاء نظام دفاعي جوي صاروخي إقليمي متكامل، وضمان القدرة على الرد المشترك على التهديدات الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية.
وأشار الزياني إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أي تهديد باستعمال القوة ضد أي دولة من دول المجلس بمثابة عدوان على جميع الدول، وهي ترفض التحكيم الدولي والإقليمي أو الهيمنة على الخليج العربي، لأننا نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية.
من جهة ثانية تقدم العديد من الباحثين والخبراء بعدد من أوراق العمل التي تتعلق بالحد من انتشار الأسلحة والمواد الإشعاعية والنووية حيث أبدى عدد منهم تخوفهم من وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمجرمين وأن هذه المواد لا بد أن تقوم الدول التي تمتلك مثل هذه الأسلحة إلى تأمينها وتخزينها بالطرق السليمة حتى لا تكون مصدر خطر على البشرية، كما أكد المجتمعون أنه لا بد من التخلص من هذه الأسلحة والتوجه إلى الطاقة البديلة السلمية.
هذا وستختتم فعاليات هذه الندوة بعد غد الأربعاء وسيصدر عنها العديد من التوجيهات التي تتضمن العديد من الأفكار والمقترحات.
الجدير ذكره أن الأردن ولبنان واليمن إلى جانب دول المجلس قد شاركت في هذه الندوة.