النعيمي: النفط لن يخرج عن نطاق السيطرة.. والسعودية في مأمن

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن السعودية ودول منظمة أوبك قدمت إسهاماتها من خلال ضمان المحافظة على إمدادات الزيت في الأسواق العالمية؛ وألا يخرج سعر البترول عن نطاق السيطرة .
وقال في كلمة له أمس خلال فعاليات افتتاح مؤتمر الطاقة الدولي الخامس في مدينة أنقرة بتركيا الذي يستمر يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين والمختصين بالطاقة : "إننا نجتمع على وقع اضطرابات اقتصادية وسياسية تعم المنطقة والعالم. ولقد بات واضحًا أن الاقتصاد العالمي يتعرض لرياح معاكسة قوية قادمة من أوروبا، وبدرجة أخف من الولايات المتحدة. كما يتباطأ الانتعاش الاقتصادي في كلا المنطقتين عما هو مأمول، فلا تزال مستويات البطالة والديون مرتفعة فيما تتدنى الثقة في الاقتصاد. ومن المحتم أن يكون لذلك أثره السلبي على الاقتصاد العالمي، وآمل أن تبدأ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي في طمأنة الأسواق، وأن نسمع توقعات أقل تشاؤمًا حول مستقبل منطقة اليورو التي لا يحقق تفكيكها مصلحة اقتصادية لأي طرف ".
وقال : "تتخذ الولايات المتحدة واليابان خطوات إيجابية لمساندة اقتصاداتها، كما هو الحال أيضًا في الصين وغيرها من الدول "، مشيراً الى أن بعض الدول ستعاني بشدة خلال سنوات التقشف القادمة، وأن الأخبار ليست سيئة في كل العالم ، وعلينا أن نوازن بين المزاج السلبي السائد والتوقعات الأكثر إيجابية في أفريقيا ، وآسيا ، والشرق الأوسط .
وأشار وزير البترول أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد حقق معدلًا يزيد على 7.5%، كما يزيد معدل النمو في الهند على 5% ، وتشهد الاقتصادات الناشئة توسعًا مطردًا ، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدلات نمو عالمية تصل إلى 3.5% في عام 2012، وإلى 3.9% في عام 2013.
وقال المهندس النعيمي : من الواضح أن تركيا، شأنها شأن المملكة، أصبحت قوة اقتصادية ذات شأن، فقد حقق الاقتصاد التركي معدلات نمو سنوية متميزة زادت على 5% في المتوسط خلال السنوات التسع الماضية. وتضاعف إجمالي الناتج المحلي ثلاث مرات منذ عام 2002، وكذلك حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي، كما تتزايد الصادرات وتشهد السياحة انتعاشًا بما في ذلك زيادة أعداد السياح القادمين إلى تركيا من المملكة العربية السعودية. وقد اجتمع ذلك كله ليضع الاقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.
وبين أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يصبح الاقتصاد التركي هو الأسرع نموًّا بين اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2012 و2017، بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 6.7%. وهذه الأخبار السارة والمشجعة لا تنعكس على تركيا ومواطنيها فحسب بل تعود بالنفع على المنطقة ككل. فنحن بحاجة إلى اقتصادات قوية ومستويات معيشة مرتفعة تحمل في طياتها فرصًا أكبر لمواطنينا.
وأضاف قائلاً : فيما يتحول الاقتصاد التركي من الزراعة والصناعة الثقيلة إلى قطاع الخدمات المتنامي في زمن العولمة، فإن المملكة كذلك تعيش طور التحول، حيث تشهد مرحلة من النمو الاقتصادي غير المسبوق، وتستثمر الدولة في مجموعة واسعة من المشاريع، بدءًا من البنية التحتية ووصولاً إلى المرافق الطبية والمؤسسات التعليمية الجديدة والمتطورة ، كما نسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة وإحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والخدمات، فمدينة الجبيل الصناعية على الخليج العربي، ومدينة ينبع الصناعية على البحر الأحمر، تتمتعان بموانئ حديثة، ومصافي بترول، ومجمعات بتروكيماوية على طراز عالمي، إلى جانب أحد أكثر المشاريع الاقتصادية طموحًا حتى الآن وهو مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الضخم بالقرب من محافظة جدة.
ووصف المهندس النعيمي قطاع التعدين في المملكة قائلاً : يعد واحدًا من أقدم وأهم قطاعاتنا، ولا تزال الاستثمارات الضخمة تتدفق عليه. وقد وهبنا الله، عزّ وجل، ثروات معدنية ضخمة كالفوسفات والبوكسيت، على سبيل المثال. ويجري استغلال هذه الثروات على الوجه الأمثل من خلال مشروع مدينة رأس الخير الصناعية الذي يعمل على تطوير عدد متنوع من المنتجات كالأسمدة والألمنيوم وتصديرها. كما ننوي استخدام هذه الموارد لتأسيس صناعة محلية قوية، ومشروع الملك عبدالله للتعدين في شمال المملكة، و مشروع مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، الذي تبلغ تكلفته بلايين الدولارات. هذان المشروعان سيساعدان على تطوير البنى التحتية في المملكة، لا سيما في مجالي شبكات السكك الحديدية والموانئ البحرية، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ورأى في كلمته أن هذه الاستثمارات الضخمة للمنتجات الصناعية تُشكّل أكثر من 90% من الصادرات غير النفطية في المملكة، حيث نصدر المواد البتروكيماوية والبلاستيكية والسلع المعدنية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية لنحو 90 دولة. وتستخدم المصانع الغاز الطبيعي وسوائله التي كانت تحرق في السابق، فضلاً عن استخدامها في منتجات نفطية مكررة لتصنيع منتجات تستخدم بدورها كلقيم للصناعات غير النفطية.
وأوضح أن الاستثمار الأكبر يكمن في شبابنا، حيث نستثمر في التعليم، والتنمية البشرية، حتى يتسنى لمواطنينا الاستفادة التامة من مواردنا الطبيعية الضخمة.
وقال : لقد شهدت المملكة تحولات كبرى واضحة، وأنا أهيب بالشركات والمؤسسات التركية للقدوم إلينا والوقوف على ما ننشئه والنظر في إمكانية المشاركة ، وهناك بالفعل عديد من الشركات التركية التي تسهم في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 10 بلايين دولار.
وبين المهندس النعيمي أنه من الطبيعي ألا تكون تركيا والمملكة في مأمن تام من تبعات التباطؤ الاقتصادي الطويل في أوروبا وأماكن أخرى. ففي هذا العالم المترابط، يتحتم أن تؤثر الأحداث في أي منطقة على سائر المناطق غير أننا في وضع جيد يسمح لنا بمواجهة العاصفة. ونعرف جميعًا أن أحداث أوروبا والولايات المتحدة ليست هي المؤثر الوحيد في نجاحنا الاقتصادي، فبلدان منطقتنا لديها مشاكلها الخاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وقال المهندس النعيمي : رغم تقهقر المشهد الاقتصادي العالمي، ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، وبلغت في الربع الأول من عام 2012 مستويات عالية حدت بالمملكة إلى طرح مبادرتها الخاصة للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن امدادات النفط والعمل مع الآخرين على إعادة الأسعار إلى مستويات معقولة. غير أن هذه المخاوف لم تتبدد تمامًا، وعليه فإني أكرر أنه لا يوجد أي نقص في إمدادات البترول، ولا تزال مخزوناته مرتفعة، ويمكننا أن نلبي أي طلب إضافي عليه.