(سامسونج) تنشئ مصنعاً في مصر ب 279 مليون دولار

تعتزم شركة سامسونج للالكترونيات الكورية الجنوبية للالكترونيات إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الأجهزة الالكترونية في مصر باستثمارات إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه (279.3 مليون دولار).
ومن المتوقع أن تبدأ سامسونج الإنتاج من المصنع- وهو الأول لها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط- خلال النصف الأول من 2013 وتستهدف الشركة الرائدة في مجال تصنيع الالكترونيات تصدير إنتاج المصنع في البداية لتسع دول عربية.
وعقد اليوم الثلاثاء مؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمناسبة الاتفاق على إنشاء المصنع الذي سيكون مقره في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف بوسط مصر وسيقام على مساحة 366 ألف متر مربع، ومن المنتظر توقيع العقد في وقت لاحق اليوم.
وقالت لمياء أحمد مديرة الاستثمار بمحافظة بني سويف إن المصنع البالغة تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه سيقام على ثلاث مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 600 مليون جنيه والثانية ستكون بتكلفة مماثلة فيما ستصل تكلفة المرحلة الثالثة إلى 500 مليون، مضيفة أن الإنتاج من المرحلة الأولى سيبدأ في مايو/ أيار 2013.
من جانبه قال هادي بركات رئيس التصنيع في سامسونج "المصنع هو الأول لنا في أفريقيا والشرق الأوسط...نستهدف إنتاج مليوني جهاز تلفزيون (من المصنع) خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأضاف "إنتاج المرحلة الأولى للمصنع سيجري تصديره لتسع دول عربية ونأمل تصدير باقي الإنتاج إلى الدول الأفريقية في المراحل اللاحقة".
ووفقاً لموقعها على الإنترنت حققت سامسونج نمواً نسبته 44 بالمئة ومبيعات قياسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 143 مليار دولار خلال 2011 ووصفتها بأنها الأعلى في تاريخها.
وأوضح بركات أن سامسونج تغطي 72 دولة على مستوى العالم وبلغت قيمة علامتها التجارية 38.2 مليار دولار هذا العام.
من جانبه قال كيونج تاي باي الرئيس التنفيذي لسامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المصنع سيركز في المرحلة الأولى على إنتاج أجهزة التلفزيون وشاشات العرض فيما سيجري إضافة منتجات أخرى لاحقاً وفقاً لمتطلبات السوق، مضيفاً "استثمارات سامسونج ستكون دافعاً ومحفزاً للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".
ومن المتوقع أن يوفر المصنع 1400 وظيفة بشكل مباشر و2000 وظيفة بصورة غير مباشرة.
وخلال المؤتمر قال ماهر بيبرس محافظ بني سويف إن استثمارات سامسونج تعكس الثقة بمناخ الاستثمار في مصر وحالة الاستقرار الحالي.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي.
وبعد أن كانت مركز جذب لمستثمري الأسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة بالمئة سنوياً تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نمواً سوى بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران.
وخلال 12 شهراً حتى نهاية يونيو/ حزيران اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من البنك المركزي في إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية.
ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهراً من الاضطرابات السياسية.