"التقنية" تستعين ب"الهاكرز" لحماية الوزارات

تبدأ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد نحو شهرين من الآن تطبيق استراتيجية وطنية جديدة ل"أمن المعلومات"، تعتمد إنشاء مركز عالمي لأمن المعلومات، يضطلع بحماية البنية التقنية التحتية من أي اختراق أو سرقة إلكترونية، ويواجه مخاطر الهجمات المنظمة لمن يعرفون ب"الهاكرز" على المواقع الإلكترونية للوزارات والمرافق الحكومية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن إسناد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل نحو شهرين مهمة إعداد هذه الإستراتيجية لكل من معهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود، وكرسي الأمير مقرن بن عبدالعزيز لأمن المعلومات، وأن هاتين الجهتين تضعان حاليا اللمسات النهائية لبناء "الاستراتيجية الوطنية الجديدة لأمن المعلومات"، تمهيدا لإطلاقها نهاية العام الهجري الحالي، أي بعد نحو 60 يوما.
وأكدت المصادر أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة بين دول العالم في تعرض مواقعها للاخترق من قبل "الهاكرز"، وأن 50% من البرامج الضارة تعتمد في انتشارها على متصفحات الإنترنت، مما جعل أغلب المواقع الإلكترونية عرضة للهجمات.
وقالت إن معهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود، سيتولى مهمة استقطاب المواهب السعودية الشابة، و"الهاكرز" الهواة بدبلومات متطورة في أمن المعلومات، للاستفادة من قدراتهم في مجال حماية أمن المعلومات، وقبول كل من يرغب من الشباب في الالتحاق بهذه البرامج.
من جانبه، أوضح الباحث في تقنية المعلومات بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية الدكتور الربيع محمد الشريف، أن تعدد اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية، يعود إلى ضعف الإدارات التقنية التي تشرف عليها، وضعف إدارة المشرفين على هذه المواقع، ولجوء بعض القطاعات الحكومية إلى الاعتماد على شركات غير متخصصة في بناء مواقعها الإلكترونية، مما يدفع ببعض هذه الشركات نحو إهمال متابعة حماية المواقع من الاختراق.
وحذر الربيع من خطورة إسناد مهام الإشراف على مواقع الوزارات الحكومية لشركات تصميم المواقع، وترك كافة صلاحيات هذه المواقع للشركات المصممة، كاشفا عن وجود أشخاص من خارج الجهات الحكومية يشرفون على مواقعها، ويسربون بعض معلومات الموقع لجهات أخرى لقاء مبالغ مالية. وطالب هذه الجهات بتعيين مشرفين من موظفيها لضمان عدم تسرب المعلومات، مع التشديد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق من يثبت تورطه في تسريب المعلومات، طبقا لمواد نظام الجرائم الإلكترونية الذي أقرته الدولة قبل عدة سنوات، واصفا هذا النظام بالذي لم يطبق جيدا حتى الآن.
إلى ذلك، كشف عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أحسن مبارك طالب، أن جميع الدول العربية في مجال تقنية المعلومات وحماية المواقع ضعيفة، وما زالت في مراحل متدنية. وقال "قبل وضع إستراتيجية جديدة لأمن المعلومات لابد من الوصول إلى التأهيل الذي وصلت له الدول المتقدمة في تدريب وإعداد الكوادر في مجال تقنية المعلومات"، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات المستوردة من دول العالم لا تعطي الفائدة المرجوة منها في حماية مواقع الجهات الهامة.