الرياض تستعين ب "الهاكرز" السعودي لحماية المواقع الحكومية

أفاد تقرير اليوم بأن الرياض اعتمدت تطبيق إستراتيجية وطنية جديدة من خلال الاستعانة بالهاكرز السعودي للاستفادة من المواهب الشابة واستقطابها في حماية مواقع الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تعاني مواقعها الإلكترونية الرسمية لعمليات قرصنة كثيرة.
وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تبدأ بعد نحو شهرين تطبيق إستراتيجية وطنية جديدة ل "أمن المعلومات"، تعتمد إنشاء مركز عالمي لأمن المعلومات، يضطلع بحماية البنية التقنية التحتية من أي اختراق أو سرقة إلكترونية، ويواجه مخاطر الهجمات المنظمة لمن يعرفون ب "الهاكرز" على المواقع الإلكترونية للوزارات والمرافق الحكومية.
وأعلنت "مصادر" -وصفتها الصحيفة اليومية ب "المطلعة"- عن إسناد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل نحو شهرين مهمة إعداد هذه الإستراتيجية لكل من معهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود، وكرسي الأمير مقرن بن عبدالعزيز لأمن المعلومات، وأن هاتين الجهتين تضعان حالياً اللمسات النهائية لبناء "الإستراتيجية الوطنية الجديدة لأمن المعلومات" تمهيداً لإطلاقها نهاية العام الهجري الحالي أي بعد نحو 60 يوماً.
وأكدت المصادر أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة بين دول العالم في تعرض مواقعها للاختراق من قبل "الهاكرز"، وأن 50 بالمئة من البرامج الضارة تعتمد في انتشارها على متصفحات الإنترنت، مما جعل أغلب المواقع الإلكترونية عرضة للهجمات.
وقالت إن معهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود، سيتولى مهمة استقطاب المواهب السعودية الشابة، و"الهاكرز" الهواة بدبلومات متطورة في أمن المعلومات، للاستفادة من قدراتهم في مجال حماية أمن المعلومات، وقبول كل من يرغب من الشباب في الالتحاق بهذه البرامج.
وذكر الباحث في تقنية المعلومات بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية الدكتور الربيع محمد الشريف إن تعدد اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية، يعود إلى ضعف الإدارات التقنية التي تشرف عليها، وضعف إدارة المشرفين على هذه المواقع، ولجوء بعض القطاعات الحكومية إلى الاعتماد على شركات غير متخصصة في بناء مواقعها الإلكترونية، مما يدفع ببعض هذه الشركات نحو إهمال متابعة حماية المواقع من الاختراق.
وحذر "الربيع" من خطورة إسناد مهام الإشراف على مواقع الوزارات الحكومية لشركات تصميم المواقع، وترك كافة صلاحيات هذه المواقع للشركات المصممة، كاشفاً عن وجود أشخاص من خارج الجهات الحكومية يشرفون على مواقعها، ويسربون بعض معلومات الموقع لجهات أخرى لقاء مبالغ مالية.
وطالب هذه الجهات بتعيين مشرفين من موظفيها لضمان عدم تسرب المعلومات، مع التشديد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق من يثبت تورطه في تسريب المعلومات.