أبو داهش: الرهن العقاري يحل مشكلة الإسكان.. ونتائجه بعد 3 سنوات

أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن إقرار أنظمة الرهن العقاري يوم أمس يعد حجر الزاوية واللبنة الأساسية في السوق العقاري ككل بالمملكة، مشيرا إلى إن النظام الجديد سيسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان بالمملكة وأنه سيحتاج لبعض الوقت ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تشكل الرؤية وتشجيع المستثمرين في الدخول في شركات التمويل والتطوير العقاري.
ورأى الدكتور أبوداهش ن حجم التمويل العقاري في المملكة مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المماثلة للمملكة من حيث الظروف والإمكانيات تعد جدا منخفضة حيث تتراوح مابين 2 إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بينما تصل في بعض الدول مابين 18 إلى 15% وستحتاج لسنوات حتى تصل إلى تلك المعدلات الخليجية خاصة في ظل اتضاح الرؤية حول أنظمة الرهن العقاري ،لافتا النظر إلى إن ذلك يعد مؤشرا جيدا لنمو التمويل العقاري في المملكة ليصل إلى مثيلاته بدول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية الأخرى.
وشدد الدكتور أبوداهش على إن إقرار النظام سينجم عنه إيجاد كيانات كبيرة للتمويل والتطوير العقاري ستعمل على إنشاء محافظ عقارية ضخمة بمليارات الريالات عن طريق تسييل جزء من أصولها العقارية في سوق مالية ثانوية عبر إصدار صكوك ورهونات عقارية لتوفير النقد اللازم للتوسع في مجال التطوير العقاري ،مبينا إن ذلك يتطلب وجود سوقا ثانوية لتداول صكوك الرهون العقارية وجهة كبرى تضمن ذلك التبادل وفي نفس الوقت العمل على زيادة رؤوس مال البنوك والمصارف المحلية لمواجهة حجم الإقراض الكبير المتوقع في الفترة القادمة.
وأشار الدكتور أبو داهش إلى إن ذلك الأمر يتطلب مابين سنتين إلى 3 سنوات حتى اتضاح الرؤية وتشكل الكيانات الكبرى وضمان الآليات من أجل التوسع في عمليات الإقراض والتوسع فيه مستقبلا، داعيا إلى التريث في التنبؤات قبل اتضاح الصورة كاملة لنظام الرهن العقاري وتطبيق آلياته في المملكة وهو ما يتطلب سنوات عدة ويستلزم توفر عدد من المقومات لنجاح تطبيق النظام.
وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية بأن المشكلة في قطاع التمويل العقاري تكمن في كونه منحصرا في شقين الأول تمويل عقاري منظم وواضح ويقع تحت إشراف النظام المصرفي في المملكة وآخر يقوم على النظام الفردي أو المؤسسات والشركات الصغيرة من خلال شركات التقسيط لا يوجد بيانات عنها وهو ما يتطلب قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم القطاع والإشراف عليه مستقبلا إضافة إلى إشرافه على عمليات النظام المصرفي القائم حاليا.
وكشف الدكتور عبدالوهاب أبوداهش النقاب عن أن غياب دور المثمن العقاري الذي لا تزال لائحته المنظمة له لدى وزارة التجارة والصناعة أمر قد يعيق تطور نظام الرهن في المملكة وذلك لكون البنوك والجهات التمويلية ستحجم عن الإقراض في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقار في المملكة وهو ما يتطلب الإسراع في صدور تلك اللائحة،لافتا النظر إلى إن تطبيق نظام الرهن في المملكة "سيتسم تطبيقه في سنواته الأولى بالحذر" حتى تتضح الصورة كاملة لجميع المستثمرين في الاستثمار المباشر فيه والتي ستكون استثمارات طويلة الأمد وتتطلب وجود آليات عديدة لتحقيقه.
وتوقع الدكتور أبوداهش أن يسهم نظام الرهن العقاري بعد استكمال كافة آلياته التنفيذية في العمل على سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المملكة في الفترة القادمة وأن يكون نظاما مكملا لتملك السكن في المملكة ومساعدا في توفير أدوات مالية لتملك السكن.
وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية بأن المشكلة في قطاع التمويل العقاري تكمن في كونه منحصرا في شقين الأول تمويل عقاري منظم وواضح ويقع تحت إشراف النظام المصرفي في المملكة وآخر يقوم على النظام الفردي أو المؤسسات والشركات الصغيرة من خلال شركات التقسيط لا يوجد بيانات عنها وهو ما يتطلب قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم القطاع والإشراف عليه مستقبلا إضافة إلى إشرافه على عمليات النظام المصرفي القائم حاليا.
وكشف الدكتور عبدالوهاب أبوداهش النقاب عن أن غياب دور المثمن العقاري الذي لا تزال لائحته المنظمة له لدى وزارة التجارة والصناعة أمر قد يعيق تطور نظام الرهن في المملكة وذلك لكون البنوك والجهات التمويلية ستحجم عن الإقراض في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقار في المملكة وهو ما يتطلب الإسراع في صدور تلك اللائحة،لافتا النظر إلى إن تطبيق نظام الرهن في المملكة "سيتسم تطبيقه في سنواته الأولى بالحذر" حتى تتضح الصورة كاملة لجميع المستثمرين في الاستثمار المباشر فيه والتي ستكون استثمارات طويلة الأمد وتتطلب وجود آليات عديدة لتحقيقه.
وتوقع الدكتور أبوداهش أن يسهم نظام الرهن العقاري بعد استكمال كافة آلياته التنفيذية في العمل على سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المملكة في الفترة القادمة وأن يكون نظاما مكملا لتملك السكن في المملكة ومساعدا في توفير أدوات مالية لتملك السكن.