أمين سابق لجدة ينفي رشوة ال(5) ملايين ريال

شهدت المحكمة الادارية بديوان المظالم في جده أولى جلسات محاكمات احد أمناء جده السابقين بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين على خلفية قضايا فاجعة السيول وبدأت الجلسة بمواجهة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية للامين المذكور حيال اتهامه حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق بحصوله على مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جده حيث نفى الأمين المذكور جميع الاتهامات جملة وتفصيلا . كما وجه رئيس الدائرة القضائية استفساره للامين المذكور عن كيفية اجازته أثناء توليه لمنصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء أيضا في مجرى السيل بمخطط ام الخير عندما احيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة بالإضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط ام الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول , واعتبر رئيس الدائرة القضائية ان هذه الامر ترتب عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول بالاضافة إلى انه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعا باتا البناء او التملك في مجاري السيول والأودية بل وألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة تفاديا للمخاطر التي تحيق بقاطنيها.
ورد الامين على حديث رئيس الدائرة القضائية بأنه لاصحة لضلوعه في ذلك مطالبا بتسليمه نسخة من لائحة ملف القضية التي تلاها عليه ممثل الادعاء واعطائه مهلة زمنية اضافية للرد عليها .
فيما توالت بقية الجلسة باستدعاء المتهم الثالث والرابع واللذان تمحورت ردودهما في نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهما وأبلغت الدائرة القضائية ممثل المتهم الثاني والذي حضر بديلا عنه بأنه في حالة تكرار تغيبه خلال الجلسات القادمة فسوف يتم احضاره بالقوة الجبرية.
وانتهت فصول الجلسة بتحديد الدائرة القضائية الاسبوع الثاني من شهر رمضان موعدا للجلسة القادمة.