مادة كيماوية مجهولة في عبوات المياه المباعة لطلاب المدارس

رصد مواطنان إهمال شركتين لتعبئة المياه الصحية في الرياض، إذ وجد أحدهما، وهو معلم، كمية كبيرة من مادة شبيهة بمادة الغراء المعروفة محلياً ب(الباتكس) على فوهة وغطاء علبة 600 ملليلتر تابعة لشركة مياه شهيرة بمقصف المدرسة. في حين شهد مواطن آخر وجود ورقة داخل عبوة مياه كبيرة (5 جالونات) دون معرفة مصدرها، علما بأن العبوة غير مستخدمة ومغلقة من شركتها المنتجة.
وفي الحادثة الأولى فوجئ المعلم عماد العتيبي بعبوة مياه (600ملليلتر) كان قد رشف منها القليل ليستغرب مرارة المياه، التي ينتجها مصنع شهير للمياه، وعند إلقاء نظرة سريعة تبددت شكوكه ليشاهد كمية كبيرة من الغراء تغطي فوهة العبوة وغطائها برائحة شبيهة بمادة (الباتكس)، وأن المادة الكيماوية قد تسربت إلى المياه في داخل العبوة.
وقال العتيبي ل(الجزيرة أونلاين) "وجود مثل هذه العبوة داخل مقصف طلابي يحز في النفس في ظل جهل هؤلاء الطلاب من خطورة مثل هذه المواد على صحتهم". وأضاف: "لقد قمت بالاتصال بطوارئ الأمانة، فتجاوبوا بشكل غير إيجابي لتنتهي المكالمة بوعود منهم بالاتصال بي في وقت لاحق وهو ما أنتظره حتى الآن".
المادة الكيماوية التي وجدت في عبوة المياه الصغيرة من الممكن أن تكون في عبوات أخرى تم بيعها على طلاب المدرسة الذين يقدر عددهم بأكثر من 400 طالب، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع الجهات الصحية للكشف على الطلاب للتأكد من سلامتهم، إلى جانب التأكد من المدارس الأخرى إذ أنه من الممكن أن تكون المياه المباعة في المقاصف المدرسية تتبع للشركة ذاتها.
أما الحادثة الثانية فتعود تفاصيلها إلى اكتشاف المواطن فيصل الشمري ورقة غير معروفة المصدر داخل عبوة (5 جالون) تحتفظ (الجزيرة أونلاين) باسم الشركة كان قد طلبها من محل للتموينات الغذائية، وعندما اشتكى لصاحب المحل، مطالبا إياه باستبدالها بأخرى، رفض الأخير ذلك، موضحاً أن المسؤولية على الشركة المنتجة.
وقال الشمري ل(الجزيرة أونلاين) إنه ممتعض من جمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء، إذ إن كلا منها تجهل المهام الموكلة لها، فقد زار كلا من الجهتين، لكنه لم يحصل على إجابة شافية لتساؤلاته.
وأشار إلى أنه اتصل بالشركة المنتجة لعبوة المياه، وعرض عليهم المشكلة، لكنهم بدلا من التجاوب معه اتهموه بالكذب، وحين أخبرهم أنه لم يفتح العبوة بعد وأنه سيلجأ إلى الجهات المختصة وإلى الإعلام عرضوا عليه إرسال مندوبين لاستلام العبوة وتعويضه ماديا مقابل عدم نشر القضية أمام وسائل الإعلام.
وتابع الشمري: "بصراحة لا أدري ما مصدر الورقة، وهل تحوي مواد سامة أو بكتيريا قاتلة في عبوة تكفي لسقي مجموعة كبيرة من البشر، والأمر والأدهى مساومة الشركة لي لإسكاتي بدفع تعويضات".
وعن تجاوب الجهات المسؤولة قال: "طرقت كل باب أعرفه ولا أعرفه، فهيئة الغذاء والدواء طردوني، وقالوا بالحرف الواحد: "لا نستقبل عينات المياه، ولم يبلغوني بالجهة التي يفترض علي الشكوى لها"، مضيفا أنه خرج من الهيئة واتصل بجمعية حماية المستهلك، التي بدورها لم تتجاوب معه إلا برسالة نصها: "عزيزي المستهلك نشكرك على تفاعلك وجاري اتخاذ اللازم حيال بلاغكم رقم 297394 ركنت داخل صندوق رسائل جواله الوارد لمدة ثلاثة أيام دون أي تجاوب.
وفي اتصال هاتفي أجرته (الجزيرة أونلاين) مع الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك، برر الأخير أن التأخر في مباشرة البلاغ هو عدم القدرة على التواصل مع صاحب الشكوى بسبب عدم وضوح وسائل الاتصال أو الشكوى المقدمة التي غالباً ما ينقصها الكثير من المعلومات المهمة.