60 ألف وظيفة توفرها استثمارات الاتصالات في المملكة

أسهم الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية، حيث يقدر إجمالي القيمة المضافة لقطاع الاتصالات المكون من الشركات التي تقدم الخدمة، حوالي 2 % من إجمالي الناتج المحلي، و4 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إذ حقق قطاع الاتصالات في العام 2009 أرباحًا إجمالية بلغت 60 مليار ريال، فيما بلغت الأرباح السنوية الناتجة عن الاستثمار في القطاع خلال الفترة الممتدة بين العامين 2006م و2009 حوالي 50 مليون ريال، في حين ارتفع معدل استحداث الوظائف المرتبط بالتأثير المباشر وغير المباشر والناتج عن الاستثمار في الاتصالات ليتجاوز 60 ألف وظيفة في العام.
وبحسب تقرير أصدرته شركة الاتصالات السعودية وأعده فريق مكون من: ليونارد وايفرمان عميد كلية هاسكين للأعمال في جامعة كالغاري، وديان كويل الأستاذة المحاضرة في جامعة مانشستر، ودايفد ساوتر الأستاذ المحاضر في إدارة الاتصالات في جامعة ستراثكلايد، فإن الاستثمار في قطاع الاتصالات في المملكة قد شهد تسارعًا كبيرًا جدًا بالأرقام المطلقة، مما يعكس نموًا في شبكات الاتصالات المتنقلة والنطاق العريض، واستنتج الباحثون من خلال مقارنة اقتصاديات المملكة باقتصاديات أخرى تقع ضمن فئة الدخل ذاتها التي تنتمي إليها المملكة، كالمكسيك وتشيلي وماليزيا، من جهة تبني المقاييس الأساسية على سبيل المثال انتشار الخطوط الثابتة والمتنقلة وانتشار النطاق العريض ومستوى إنفاق الفرد على خدمات الكمبيوتر بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، إن أداء المملكة في انتشار الخطوط الثابتة قوي بما فيه الكفاية، وحتى قبل الانخفاض الكبير في اشتراكات الخطوط الثابتة في الاقتصاديات المتقدمة بسبب استبدالها بالخطوط المتنقلة، كانت معدلاتها التقليدية حوالي 1.5 خط لكل منزل، وكانت المملكة دون هذا المستوى بشكل واضح، لكنها حققت نتائج أفضل من تشيلي والصين ومصر والهند والمكسيك، وقريبة من ماليزيا، ونظرًا للموقع النسبي لهذه الدول من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فإن أداء المملكة في مجال الخطوط الثابتة يعادل تقريبًا أداء الدول التي تتمتع بنفس معدل الدخل.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من شعبية شبكات الاتصالات في السعودية فإن معدل الاستخدام مقابل الاشتراك في الخطوط الثابتة أكبر بكثير من معدل الاستخدام مقابل الاشتراك في الخطوط المتنقلة، إلا أن اللافت هو أن استخدام الخطوط الثابتة مرتفع أيضًا، مع العلم أنه في عدة دول أقل ثروة من المملكة ينخفض مستوى الانتشار سواء «الثابت أو المتنقل) عن الموجود في السعودية.
وأوضح التقرير أن حكومة المملكة العربية السعودية اتبعت سياسات فعالة في قطاع الاتصالات، لكن هناك عوائق جذرية أمام اعتماد الاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة للشركات، قد تتضمن هذه العوائق تنظيمات سوق العمل وشكل الأعمال والبيئة القانونية أو التنظيمية وتوافر الأيدي العاملة الماهرة.
وأوصى التقرير بضرورة فهم العوائق الأساسية أمام اعتماد الاتصالات وتقنية المعلومات والبدء على نطاق صغير وتقييم النتائج بشكل دوري، وتحديد الخدمات والتطبيقات التي تتطلب الكثير من عرض النطاق الترددي والقادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من المكاسب الاقتصادية للمملكة.
وفي سياق ما ذكر لفت التقرير إلى أثر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد المعرفي، وفقًا لخطة التنمية التاسعة التي تركز بدورها على بعض التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة، ومنها الحاجة إلى تعزيز دور المعرفة كمصدر للقيم والثروة ووضع محرك أساسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية.