ضخ 10 آلاف طن أسمنت إضافية يوميا لسد عجز الغربية

كشفت مصادر مطلعة عن بعض الإجراءات التي وعدت بها وزارة التجارة لضبط الأسعار والتلاعب في سوق الأسمنت. وقالت المصادر إن الوزارة تعتزم ضخ كميات أضافية من الأسمنت تصل إلى 10 آلاف طن يوميا إلى مدن المنطقة الغربية وخصوصا جدة بهدف سد العجز بها. كما أنها بصدد تشغيل خط شركة أسمنت الجنوب الجديد وكذلك مصنع الصفوة وتخصيص غالبية إنتاجهما للمنطقة الغربية التي تبدو الأزمة أشد وضوحا فيها. وأوضحت المصادر أن من الإجراءات الجديدة التى تعتزم الوزارة العمل بها، إلزام المصانع العمل بكامل طاقتها من أجل سد احتياجات السوق المحلي أولا، وألا يكون القرار الأخير بمنع التصدير مبررا لافتعال أزمات تتعلق بأعطال في خطوط الإنتاج أو نقص كميات الوقود الواردة من أرامكو.
من جهة أخرى، أشارت مصادر مقربة من بعض مسؤولي مصانع الأسمنت أن هناك توجها لدى المصانع للتقدم بشكوى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ضد قرار منع التصدير بدعوى أن القرار سيضر بمصداقية المصانع وسمعتها في الدول الأخرى. وأشارت إلى أن حل الأزمة يكمن في الموافقة على إنشاء مصانع جديدة بعد أن ارتفعت مبيعات الأسمنت في العام الماضي إلى 48 مليون طن.
إلى ذلك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث موافقة وزارة التجارة على ترك سوق الأسمنت للعرض والطلب في ضوء أهميته الكبيرة لمسيرة البناء والتشييد خاصة أن الدولة مقبلة على مشاريع واسعة للإسكان والبنية التحتية. وقال إن قطاع الأسمنت يحظى بدعم كبير من جانب الدولة خاصة في الحصول على الوقود بسعر تفضيلي يقدر ب 20 في المائة من السعر الأصلى للبرميل.
من جهة ثانية، عزت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية قرار بعض المصانع بتحرير أسعار البيع اعتبارا من أمس، إلى قرار وقف التصدير، مشيرة إلى أن هذه المصانع كانت ملتزمة بأسعار محددة وفقا لرخصة التصدير الممنوحة، بحيث لا يتجاوز سعر إنتاجها في السوق المحلية حاجز 10,5 ريالا للكيس، موضحة، أن قرار وقف التصدير دفع المصانع الحاصلة على رخصة التصدير إلى إعادة تقييم الأسعار بما ينسجم مع السعر الأعلى المحدد من وزارة التجارة و الصناعة والبالغ 260 ريالا للأسمنت العادي (طن/ مكيس وسائب)، و 270 ريالا للأسمنت المقاوم (طن/ مكيس وسائب).