«التجارة» تشترط ترخيص البناء وعقد المقاول لبيع الأسمنت

أصبحت سمة السوق الشعبي بمركز الفرعاء في محافظة أبها، الطوابير الطويلة والزحام الشديد، من قبل المواطنين الذين يفدون الى السوق من مراكز الفرعاء والشعف والجرة والقرى المحيطة، انتظارا لشاحنات الاسمنت والحصول منها على ما لا يزيد على 15 كيسا من حمولتها.
فيما أكد عدد من المواطنين، على أن الكميات الاسمنت المخصصة لكل مواطن لا تفي باحتياجات البناء، بل تزيد من معاناة المواطن في القدوم للسوق لشراء الاسمنت مرة أخرى.
وقال كل من عبدالله يحيى الشهراني ومقبول سعيد آل علي، إنهما وقفا منذ الصباح الباكر في انتظار قدوم شاحنات الاسمنت وتوزيعها، رغم أن الحصول على الكميات المناسبة للمستهلك أصبح مستحيلا، حيث خصص بيع 10 15 كيس أسمنت لكل مواطن، يتم توزيعها بحضور دوريات الشرطة في مركز البيع. مضيفين ان العديد من المستهلكين يقف يوميا بمعدل 12 ساعة في سبيل الحصول على كميات الاسمنت المحددة، التي لا تفي باحتياجات البناء.
ويضيف مفرح على مشايع، ان سوق الفرعاء الشعبي الذي كان لبيع الملابس والاكلات الشعبية والمستلزمات المنزلية، تحول إلى برحة لبيع الاسمنت، وهو ما تسبب في الزحام الذي يشهده السوق، لدرجة أعاقت القاصدين لمحلات الصرافة الواقعة على الشارع والمسجد المجاور، مؤكدا أن شح كميات الاسمنت أدى الى تعطل بناء العديد من المشروعات، مطالبا الجهات المسؤولة في وزارة التجارة وإمارة المنطقة بضرورة التدخل ومعرفة اسباب تفاقم أزمة الاسمنت.
من جهته، أكد مدير فرع وزارة التجارة في منطقة عسير محمد احمد أبو خرشة، عدم وجود ازمة أسمنت في المنطقة، مشيرا الى أن الوزارة وضعت الحلول التنظيمية لتوزيع كميات الاسمنت وفق شروط معينة، كاشتراط احضار المستهلك ترخيص البناء وعقد المقاول، كنوع من اثبات أحقية المستهلك بكميات الاسمنت الموزعة.
وأضاف أن فرع الوزارة في عسير عقد العديد من الاجتماعات مع عدد من مسؤولي مصانع الاسمنت ومصانع البلك والخرسانة في المنطقة، وتدارس العديد من الخطط التي من شأنها تنظيم السوق وتوفير كامل الكميات المطلوبة من الاسمنت، لتوزيعها على كافة المحافظات في المنطقة، حيث تم تأمين اكثر من 47 شاحنة أسمنت يوميا، موزعة على كافة المحافظات، بحسب الكثافة السكانية.
وفي محافظة ينبع، رصد فرع وزارة التجارة في المحافظة عددا من المخالفات على متعهدي وموزعي الأسمنت خلال الاسبوع الماضي. وكشفت مصادر «عكاظ» في الفرع عن أن هناك متابعة ورصدا ميدانيا يوميا لمحلات بيع الاسمنت، الأمر الذي نتج عنه إيقاف بعض الشاحنات، واستدعاء مالكيها للوقوف على عمليات بيع حمولاتها منعا للتلاعب في الاسعار التي وصلت في السوق السوداء 20 ريالا للكيس الواحد. وأكدت المصادر توجيه الفرع انذارات إلى بعض الموزعين نظير عدم تقيدهم بالاسعار المحددة، ومحاسبة من يحاولون افتعال أزمة بهدف رفع الاسعار.
وفي المنطقة الشرقية، توقع عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات، ارتفاع اسعار الاسمنت بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا في ظل الطلب المتزايد عليه واستنزاف المخزون من كمياته.
وقال المستثمر عبدالعزيز التريكي، ان استقرار سعر الاسمنت خلال الفترة الماضية ناجم عن قرار وزارة التجارة حظر التصدير للاسواق الخارجية، مما ساهم في المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الكنكر، مشيرا الى ان قرار حظر التصدير بالرغم من الامتعاض الذي صاحبه من قبل مصانع الاسمنت اثبتت صحته الايام من حيث المحافظة على الثروة الوطنية من الكنكر، الى جانب أن الحظر جاء في صالح المستهلك بالدرجة الاولى. واضاف التريكي ان جميع مصانع الاسمنت الوطنية تعمل حاليا بالطاقة الانتاجية القصوى، بهدف توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي، وأن الاشهر القادمة ستكون اصعب من المرحلة الحالية، خصوصا ان وزارة الاسكان ستشرع وبقوة في السوق لبناء الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة.
وبدوره، اوضح المستثمر محمد برمان ان شركات المقاولات تأثرت كثيرا بسبب شح الاسمنت في العديد من المناطق، مشيرا الى ان هناك مشاريع مهددة بالتوقف جراء عدم القدرة على توفير الكميات المطلوبة، مؤكدا ان العديد من شركات المقاولات لجأت الى السوق السوداء لسد حاجتها من الاسمنت وبأسعار مرتفعة وصلت في نهاية الاسبوع الماضي الى 22 ريالا للكيس، مبينا ان الازمة الحالية ليست حقيقية بقدر ما هي مفتعلة، فالطاقة الانتاجية للمصانع تغطي السوق المحلية، بيد ان النقص الحاصل مرده أسباب اخرى، والامتناع عن منح المزيد من التراخيص لإنشاء مصانع للاسمنت راجع للقدرة الكبيرة لدى المصانع على تغطية الاستهلاك المحلي.