اتهام أحد الشهود في محاكمة "مبارك" بالقول الزور

وجهت النيابة العامة بمحكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك متهما بقتل المتظاهرين تهمة الشهادة الزور إلى شاهد في القضية اليوم الأربعاء وأمرت المحكمة بالتحفظ على الشاهد.
ولفت ممثل النيابة العامة في الجلسة انتباه الشاهد وهو ضابط بقوات الأمن المركزي إلى أن أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات النيابة حول القضية طالبا منه الثبات على إحدى الشهادتين قائلا "لأن ذلك يترتب عليه إجراء قانوني من جانبنا."
واختار محمد عبد الحكيم محمد وهو ضابط برتبة نقيب الثبات على أقواله أمام المحكمة فوجه إليه مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة تهمة الشهادة الزور في تحقيقات النيابة.وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد وسط صيحات استحسان من المحامين الذين يدافعون عن أسر المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير.
وفي بداية المحاكمة اعترض محامون يدافعون عن أسر قتلى في الانتفاضة على رد مبارك بكلمة "موجود" على النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة. واعتادت المحاكم المصرية سماع كلمة "أفندم" في الرد على النداء على المتهمين باعتبارها توقيرا للمحكمة. كما اعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا إنها حجبت مبارك والمتهمين الآخرين في القضية.
ورفض محامو أسر قتلى الثورة المصرية حضور عدد من المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووقعت مشادات كلامية بينهم ما أحدث حالة من الاضطراب داخل قاعة المحاكمة عطلت استمرارها.