الدباغ :المملكة تسعى لتصبح مركز لصناعة وتصدير رأس المال الفكري وليس مركزا للاستهلاك

أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ، أن المملكة العربية السعودية، تسير بخطى واثقة، لأن تصبح مركزا لصناعة وتصدير رأس المال الفكري، مبرزا في هذا الشأن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، في تطوير التعليم والتدريب وبرامج الابتعاث الدراسي للخارج.
وقال معاليه في كلمة ارتجلها مساء أمس في لندن " ما هو حقيقي عن المملكة هو أنها تسير قدما لأن تصبح مركز لصناعة وتصدير رأس المال الفكري وليس مركزا للاستهلاك والاستيراد حيث يجري حاليا تنفيذ العديد من المبادارات التي تركز على تحويل المملكة إلى مجتمع قائم على المعرفة وعلى استخدام الصناعات القائمة على المعرفة".
وأضاف خلال حفل الاستقبال الذي أقامته له غرفة التجارة العربية البريطانية قائلا إن" أبرز هذه المبادرات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي سينتج عنها رأس مال فكري مهم في السنوات القادمة. وتطور آخر لافت في المملكة على صعيد رأس المال البشري هو حقيقة أن المملكة خصصت 25 في المائة من ميزانيتها للتعليم والتدريب لتطوير الموارد البشرية".
وتابع قائلا "وهذا أمر مهم بشكل خاص لأن خلق بيئة أعمال واستثمار تنافسية هو أمر جيد على صعيد جذب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أن الأهم بشكل أكبر هو وجود رأس مال بشري".
وأكد أن "رأس المال البشري أمر حيوي وبالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا مجال تعطي له الحكومة المزيد من الاهتمام، فالحكومة لم تقم فقط بتخصيص 25 في المائة من ميزانيتها للتعليم والتدريب وإنما أيضا سرعت من وتيرة إرسال البعثات الخارجية للطلبة والطالبات إلى أرقى الجامعات والكليات حول العالم".
وأضاف "والأمر لا يقتصر على إرسال الطلاب للدراسة في الخارج، وإنما أيضا على استضافة أرقى المعاهد والجامعات والكليات العالمية في مشاريع شراكة داخل المملكة حيث تستضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية العديد من المراكز التعليمية المرموقة عالميا".
وتناول معاليه في كلمته المشاريع والمبادرات الأساسية التي يجري تنفيذها حاليا في المملكة، مشيرا إلى تركيز المملكة على تعزيز التنافسية في بيئة الأعمال والاستثمار.
وقال في هذا الخصوص "أعلنت المملكة في أواخر العام 2004 عن برنامج طموح جدا يتلخص في رقمين (10ْ في 10) لتصبح ضمن أفضل 10 اقتصاديات تنافسية وجاذبة للاستثمار في العالم بنهاية العام 2010 و كما أوضح تقرير ممارسة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في العام الماضي فقد صعدت المملكة إلى المرتبة الثالثة عشر من بين دول العالم كما أن المملكة تصدرت دول العالم العربي والشرق والأوسط كأفضل بيئة استثمارية وهذا الأمر انعكس على تدفق الاستثمارات
الخارجية المباشرة والمحلية للمملكة".
وأضاف "وتصنف المملكة اليوم في المرتبة الرابعة عشر كأكبر جاذب لتدفق الاستثمارات الأجنبية في العالم ومتقدمة في هذا الجانب على اليابان ودول مجموعة السبع وجميع دول الشرق الأوسط وأفريقيا حيث سجل تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في العام 2008 ونشر في العام 2009 حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة ب 38.2 بليون دولار ونتوقع أن تتقدم المملكة مرتبتين أو ثلاثة في تصنيف الأونكتاد للعام الحالي".
كما تحدث معاليه عن المدن الاقتصادية، مبرزا إنشاء هيئة المدن الاقتصادية الذي صدر أخيرا، واصفا إياه بأنه من أبرز وأهم التطورات في شأن عمل المدن الاقتصادية.
وقال في هذا الشأن "ولأول مرة على مستوى العالم يوجد مدينة اقتصادية يقوم على تنظيمها هيئة واحدة فقط هي هيئة المدن الاقتصادية يتلخص عملها وبرنامجها في ثلاثة أرقام هي 60 في 24 في 7 بحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين في هذه المدن الاقتصادية في مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار ساعات اليوم وخلال جميع أيام الأسبوع".
وبين أن الأزمة المالية العالمية أكدت وجود نظام بنكي قوي في المملكة، مشيرا إلى استفادة المملكة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتسريعها لوتيرة الانفاق حيث ستنفق الحكومة 400 بليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
وأوضح أن المملكة تركز حاليا لأن تكون محورا ومركزا لانطلاقة صناعات طاقة مكثفة، حيث لم يعد الحديث في المملكة يقتصر على الوقود الأحفوري بل أصبح الحديث حاليا عن الطاقة المتجددة، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء هيئة للطاقة المتجددة.
وأضاف أن التركيز يشمل أيضا أن تصبح المملكة مركز انطلاق للتعامل مع 250 مليون مستهلك، ومركز انطلاق للتعامل مع كتلة العالم الإسلامي ذات ال 1.5 بليون نسمة.
وتابع قائلا "نحن على ثقة بأن المملكة ستنضم إلى نادي أفضل عشرة اقتصاديات على مستوى العالم عندما ينشر البنك الدولي تقريره في سبتمبر عن 184 بلدا فيما يتعلق بتسهيل إجراءات أداء الأعمال والبيئة التنافسية والاستثمارية كما ستنشر الأونكتاد تقريرها أيضا ونحن على ثقة بأننا سننضم إلى نادي العشرة الأفضل من خلال تقرير الأونكتاد أيضا".
وكانت الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي قد ألقت كلمة في بداية حفل الاستقبال أشارت فيها إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للاستثمار إلى تعزيز جذب وتدفق الاستثمارات الخارجية للمملكة.
كما أشارت الشعيبي إلى جهود معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار وقيادته الديناميكية للهيئة ودور الهيئة الرائد في تنفيذ مشاريع المدن الاقتصادية.
حضر حفل الاستقبال البارونة سايمونز، وزيرة التجارة الدولية والاستثمار البريطانية، ورئيس القسم الاقتصادي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة خالد السلمي، وعدد من السفراء، والمسؤولين، ورجال الأعمال ومسؤولو الشركات العربية والبريطانية.