حالات الانتحار

ينبغي أن تكون هناك دراسات اجتماعية ونفسية تعطينا مؤشرات للعوامل المؤثرة في مسألة الانتحار التي تتزايد بين الذكور والإناث على السواء. أنا أقول: أين وزارة الشؤون الاجتماعية عن كل ما يحدث، وآخره فتاة جازان؟
هل الأمر لا يعني الوزارة؟ إنه موضوع أمني جملة وتفصيلا، أيا كان عدد الحالات. الملام في هذا الموضوع أيضا متخصصو علوم الاجتماع والنفس في الجامعات، وهم يتابعون هذه الحالات دون دراسة حقيقية للأوضاع المعيشية والأسرية وبالأخص من يعيشون مع زوجات آباء.
مسألة تسويق هذه الحالات على أنها حالات فردية لا ترقى للظاهرة، ويحدث مثلها كثيرا في المجتمعات المجاورة أو حتى العالمية، والتقليل من أهمية ما يحدث لا يخدم معرفتنا للأسباب، وفي أي شريحة مجتمعية تحدث أكثر، وكيفية التدخل المبكر لمعالجتها. أما التحليل العشوائي والقصص المتداولة بين الشارع والجهات الرسمية المعنية فلا تجدي.
أتساءل دوما عن مهمة ووظائف وزارة الشؤون الاجتماعية حتى في موضوع الفقر الذي لم تنجز فيه المأمول منها حتى اللحظة.. ألا يوجد برنامج عمل سنوي للباحثين والباحثات يدرس نمو المجتمع والظواهر التي تمثل خطرا عليه، وإخطار الجهات المطلوب منها التدخل المبكر للحفاظ على أرواح هذه الفئات التي يحتاجها المجتمع؟ في كل دول العالم هناك أدوار أسرية وفردية ودراسات مستدامة ترصد وتدرس شرائح المجتمع وتتدخل بالعلاج من دعم مادي ومعنوي وعلاجي وحماية للأطفال والنساء من حالات العنف الأسري وتنوير الحكومة بوقت مبكر عن الظواهر الخطرة كتعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية والعداءات للمجتمع، والعمل على توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والعلاج الجماعي، ومراقبة أصحاب المشكلات وأماكن وجودهم وظروفهم المعيشية والحياتية، وتوظيف العاطلين عن العمل لكي يغيروا من أوضاع أسرهم المتواضعة التي قد تكون سببا في مشكلاتهم، وينتج عنها ظواهر الانتحار والقتل والعنف الأسري..
حتى موضوع الضمان الاجتماعي الذي لم يتغير ولم يدرس ولم يرفع للحكومة بأن ما يصرف للأسر من معونات لم يعد يفي بظروف المعيشة مع التضخم الاقتصادي وحياة هذه الأسر، والتنبؤ بشكل مبكر بما قد ينتج في هذه الأوضاع من مشكلات مجتمعية تكلف الحكومة الكثير من خزينة الدولة.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.