مفارقة التدريب الإداري والمهني

أحب دائما لغة الأرقام فهي صادقة لا تكذب ولا تتجمل وتكشف بوضوح كل الحقائق، ولنا بمقارنة بين جهازين حكوميين خير دليل ولنبدأ المقارنة بتوضيح ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تتجاوز ميزانيتها الخمسة مليارات ورغم تسخير الدولة هذا المبلغ الضخم لهذه المنشأة إلا أن المخرجات منها تعاني من البطالة وضعف التأهيل، والدليل أننا نشاهد عشرات الآلاف من الورش الخالية من الكوادر السعودية ومع ذلك تخرج هذه المؤسسة العديد من الشباب السعوديين وتزفهم للبطالة زفا! دعونا نعود للغة الأرقام مرة أخرى ولكن هذه المرة مع معهد الإدارة العامة وميزانيتها التي تتجاوز النصف مليار بقليل أو بمعنى آخر تمثل حوالى 10% فقط من ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومع ذلك نرى لمساتها الواضحة وتخطيطها المرضي نوعا ما مقارنة بغيرها، فأين الخلل؟
بعد هذه المقدمة البسيطة أستغرب أن التدريب الإداري يشتت بين جهتين حكوميتين، والسؤال الأهم لِم لا تضم الأقسام الإدارية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمعهد الإدارة ؟؟ أولا بحكم التخصص، وثانيا لثبوت فشل الأولى في تحقيق الأهداف المرجوة منها لا سيما أنها جهة تدعي الاهتمام بالجوانب الفنية والتقنية!.
تعمدت ذكر ميزانية كلتا الجهتين لتوضيح الفارق بين من يحسن استخدام وتوظيف المال (رغم قلته مقارنة بغيره) لتحقيق الأهداف وبين من يتغنى بإنجازات وشراكات لا نرى لها وجودا على أرض الواقع، وفي ظل شكوى القطاع الخاص من ضعف التأهيل للشاب السعودي غالبا في القطاع الخاص وجب إعادة النظر في كيفية تحقيق هذا المتطلب وإيكال الأمر لمن أثبت جودة مخرجاته في القطاع الحكومي، وهنا لابد من أن يكون لمن يهمه الأمر موقف وكلمة لحسم هذا الخلل.. فهل يكون ذلك؟.