ضحايا مؤسسة التدريب !

يتفاخر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي نكن لشخصه كامل الاحترام بأن مؤسسته التي يتربّع على كرسي إدارتها منذ 13 عاماً تضخ سنوياً 15 ألف متدرب ومتدربة، من خلال 120 معهداً صناعياً ثانوياً و45 كلية تقنية للبنين و 41 كلية للبنات وأن عدد الخريجين خلال السنوات التي تجاوزت 34 عاماً 170000 خريج كان نصيب المعاهد والكليات التي تشرف عليها (المؤسسة) بشكل مباشر 75443، وما تبقى يعود الفضل لمؤسسات القطاع الأهلي.
نعم من حق -معاليه- أن يتفاخر بمخرجات تلك (المؤسسة) التي تعود بداياتها إلى فترة زمنية مبكرة، حيث كان التدريب موزعاً بين ثلاث جهات حكومية، فوزارة المعارف كانت تتحمّل مسؤولية التعليم الفني (صناعي،زراعي، تجاري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني (مراكز التدريب المهني)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، معاهد المساعدين، حتى عام 1400 حين صدر أمر ملكي بإسناد مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، ومن حقنا كمجتمع أن نسأل – معاليه – بعد كل تلك السنوات من إنشاء (المؤسسة) أين هم خريجو مؤسسته ؟ ولماذا لا نشاهد ميكانيكيين وسبّاكين وحدادين ونجارين وكهربائيين سعوديين في السوق ؟ لماذا تتزايد أعداد العمالة الوافدة من أصحاب تلك المهن التي تعكف (المؤسسة) منذ عشرات السنوات على سعودتها ؟
إن-معاليه- وهو الحاصل على الدكتوراة في السياسة العامة من جامعة بتسبرج بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى أخذ نفس طويل ليقرأ الواقع بعيداً عن التقارير، وأن يشرح للمجتمع بِأكمله لماذا منتج (مؤسسته) يعاني البطالة وضعف التأهيل، لماذا نرى خريجي برامج المعاهد الصناعية (بعد الكفاءة المتوسطة) تتقاذفهم الأيدي بالرفض وعدم الاعتراف بشهاداتهم ؟
وما الأسباب في حدوث التسرب بين أعداد الطلاب الذي حدا بنائب المحافظ لتبرير انخفاض نسبة المقبولين في الكليات التقنية والمعاهد العليا، إلى 29.3%. إلى محدودية أماكن التدريب، والعجز البشري للمدربين والإداريين في الوقت الذي تقدر ميزانية (المؤسسة) بمبلغ 5.318.093.000 ريال ولمن لا يعرف لغة الأرقام مثلي فإن ذلك يعني (خمسة مليارات 318 مليوناً 93 ألف ريال) إضافة إلى الدخول المالية الأخرى كرسوم المعاهد الأهلية و الدورات التدريبية ورسوم الدراسات الأخرى.
معالي المحافظ قبل أن تطالعنا بتصريحاتك في وسائل الإعلام، لتؤكد لنا بالتوسع في قاعدة التدريب،عليك أولًا أن تجيب عن سبب إخفاق (المؤسسة) في توظيف الخريجين السابقين بعد أن طفح بهم الكيل الذي اضطركم إلى (الدلالة) عليهم في حملة لتوظيفهم في القطاع الخاص الذي شكا مراراً وتكراراً من ضعف التخصص والمهارات والخبرة المقدمة لخريجيكم والذي سبب بدوره عزوف ذلك القطاع عن طلب تلك الأيدي العاملة، وهذا ما أكده رئيس لجنة التدريب بغرفة جدة الدكتور أحمد الدوسري في تصريح صحافي له مع الوطن أن شركات التوظيف تعاني كثيراً في تعيين خريجي المعاهد المهنية لمؤسسة التدريب المهني لأسباب تبديها الشركات وخاصة الكبرى منها، وهي عدم التمكن من التخصص الذي يدرس فيه، إضافة إلى نقص أخلاقيات العمل التي تتلخص بالمهارات السلوكية والإدارية، وأخيراً الخبرة في الممارسة.
لماذا لم تحل (المؤسسة) إشكالات طلاب (التجسير) مع الرسوم الباهظة التي ترغمهم على دفعها أو تحرك ساكناً بعد أن رفضت وزارة الخدمة المدنية طلاب البكالوريوس لكليات التقنة والاتصالات والسياحة والفندقة والذين يتزايد عددهم بحجة أن التخصصات التي تقدمها مؤسستكم غير مطلوبة ؟
إننا نسأل عن إسهامات مؤسستكم في تذليل العقبات لخريجيكم لإكمال دراستهم في الجامعات، ولماذا لم تحل مشكلات طلاب التخصصات الإدارية والمحاسبية والتسويق الذين لا يجدون الفرصة بإكمال دراستهم للبكالوريوس بسبب عدم احتساب أو معادلة الساعات الدراسية التي اعتمدتها (المؤسسة) ؟
هل يمكن – لمعاليك- في ظل تقاعس أعضاء مجلس الشورى لطرح تلك الأسئلة، عليكم أن تفسر للمجتمع وجود 16 % من خريجي (المؤسسة) على قائمة المسجلين في برنامج حافز، ولماذا يتم بين حين وآخر فتح معاهد وكليات وسرعان ما يتم إغلاقها بسبب عدم الإقبال، كما حدث في القصيم وأدى إلى (تشريد) 45 مدرباً في معهد التدريب العسكري ونقلهم إلى معاهد أخرى ووقف راتب من لا ينفذ ذلك.
وأخيرا يامعالي المحافظ لماذا لا يتم إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها، وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية والسوق وجودة المخرج.
سنوات لمؤسسة التدريب التقني والمهني وهي تعمل وتستنزف ميزانيات دون أي مخرج حقيقي على أرض الواقع سوى ضخ المزيد من العاطلين، وعلى الرغم من تلك السنوات ربما ليس من المنطق المطالبة بإغلاقها، ولكن ضم المعاهد والكليات التي تتبع لتلك (المؤسسة) إلى التعليم العالي أسوة بما حدث مع كليات المعلمين و الكليات الصحية هو الحل الأنجع لمعالجة الأخطاء المتكررة وذلك الهدر المالي، مع تشكيل مجلس أعلى – فاعل- للقوى العاملة والتدريب يكون من مسؤولياته وضع الخطط الحقيقية لبناء الإنسان المهني والحرفي في هذه البلد.