وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تواكب برنامج التحول الوطني ب13 هدف استراتيجي و75 مبادرة و37 مؤشر أداء

استعرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستهدفاتها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 (أحد برامج رؤية المملكة 2030) في 13 هدف استراتيجي و75 مبادرة و37 مؤشر أداء لكل الأهداف استراتيجية.
وحددت الوزارة في ورشة عمل متخصصة حضرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، مخرجات برنامج التحول الوطني 2020 لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي يأتي من بينها تخفيض معدل بطالة السعوديين من 11.6 في المائة إلى 9 في المائة، وزيادة نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل إلى 28 في المائة والعمل على تنمية قدرات المستفيدين من خدمات الوزارة وجعلهم فاعلين في العملية الانتاجية.
وشملت المخرجات التي دارت في ورشة عمل (الاستراتيجية الموحدة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية) رفع أعداد المتطوعين في منظمات القطاع الثالث غير الربحي إلى 300 ألف متطوع وزيادة نسبة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 16 مليار ريال.
واكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال كلمته التي القاها في الورشة التي عقدت أمس الاول الخميس في مقر الوزارة بالرياض، على أهمية تكامل العمل وتوحيد الجهود في ظل تحديات وأهداف الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية وأهداف المملكة 2030.
وقال في بداية ورشة العمل التي حضرها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد بن صالح الحميدان ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، إلى جانب عدد من قيادات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، أن رؤية المملكة 2030 ستسهم بشكل فعال في زيادة وتيرة الحراك الاقتصادي داخل المملكة ومضاعفتها، مما ينعكس على أبناء وبنات هذا الوطن من خلال إيجاد الفرص الوظيفية المنوعة والمستقرة في كافة منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بشكل كبير في خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التنمية الاجتماعية.
واشار الحقباني، إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير سوق العمل، وضخ المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة وزيادة تنافسية السوق، بالإضافة إلى تنمية قدرات عملائها مستفيدي التنمية الاجتماعية عبر جعلهم فاعلين ومساهمين في الاقتصاد الوطني وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية.
وأضاف الوزير: إن خدمة المستفيدين من خدمات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي في المقام الأول، باعتبارهم المحرك الرئيس لدعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية وأهداف التحول الوطني.
وابان أن انعقاد الورشة يعكس روح الفريق الواحد للوصول إلى عمل مميز في منظومة العمل الحكومي تحقيقا لتطبيقات الحوكمة الإدارية الحديثة.
وامتدادا للمناقشات التي احتضنتها ورشة العمل، أكد المهندس ماجد العصيمي مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية ستعمل على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة، وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، وتوسيع أثر عمل القطاع الثالث غير الربحي، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها للمشاركة في سوق العمل.
وأشار إلى أن أبرز الفوائد من دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، تتمثل في الحد من الازدواجية في الإعانات والتي كانت تستفيد منها بعض الفئات من الجهتين في وقت واحد، ورفع مستوى حوكمة برامج الدعم الحكومية، وسرعة وكفاءة إجراءات العمل عبر دمج الخدمات، وكذلك الاستثمار الأفضل للموارد، والانتشار الأوسع لخدمة المواطنين، وتحقيق قدرة أعلى على تحديد الأولويات الوطنية.
من جهته استعرض الدكتور سالم الديني مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، خطوات مسيرة إعداد استراتيجية منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن رؤية الاستراتيجية تنص على "مجتمع متماسك مواطنيه ممكنون ومحميون، وقوى العمل فيه ماهرة، ويوفر فرص عمل مستدامة، ومشاركة قوية للمنظمات غير الربحية" وعلى دعم تحقيق المملكة للنجاح المرغوب في المستقبل من خلال توليد الوظائف المنتجة لضمان رفاه وسلامة القوى العاملة وتمكين الفئات الأكثر حاجة والسماح لهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع من خلال تمكين الفئات الأكثر حاجة وتوليد الوظائف المنتجة وتعزيز رفاه القوى العاملة وضمان سلامتهم، وإنشاء سوق عمل قائم على معايير السلامة والصحة لدعم تحقيق المملكة للنجاح في المستقبل من خلال تنمية المجتمع وتمكين الفئات الأكثر حاجة وتوليد الوظائف المنتجة والمستدامة.
وتتلخص الأهداف لمنظومة العمل في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وزيادة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها باحتياج سوق العمل، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع.
واستكمالاً للأهداف، توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، ورفع كفاءة خدمات وبرامج المراكز والدور والمؤسسات، وتحويل شريحة المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين، وتوسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه للعمل في مجال التنمية وبناء قدرات الجهات العاملة في القطاع وحوكمتها وتمكين العمل التطوعي، وإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية.
وتعتمد الاستراتيجية الموحدة للوزارة على هيكلة شاملة تتكون من أربع مستويات واضحة المعالم منها الرؤية وثمانية ركائز ومحاور، تتمثل في إطار عمل الوزارة في توفير وظائف مستدامة وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية والتوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، وحماية القوى العاملة، وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لذلك، والعمل على تحقيق الانسجام والتكاتف الاجتماعيين وكذلك تحقيق الضمان والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية المستدامة للمجتمع.