اتحاد القدم بين الشريعة واللجان

من المتعارف عليه دولياً إن الفرد المخالف يخضع لقانون الدولة التي ارتكب على أرضها تلك المخالفة، وإذا كانت الدولة تطبق الشريعة الإسلامية في التعامل مع جرائم الأفراد والجنايات والجنح والمخالفات والتجاوزات, اللفظية أو العملية، كالمملكة العربية السعودية، فإنها لا يمكن أن تفصل أي من تلك عن أحكام الشرع الرباني، كسلوك حياة ونهضة أمة.
وما حدث من الروماني رادوي بحق المواطن حسين عبد الغني من اعتداء لفظي وعلى مسامع الأشهاد مع سبق الإصرار والترصد, بالتأكيد تجرمه الشريعة الإسلامية, وبعض القوانين الوضعية، لما له من تبعات خطيرة متجاوزتاً شخصه.
إن ما قام به هذا الروماني يعتبر تعدي خطير على الثوابت التي تخضع للتجريم على تراب هذه الأرض الطاهرة, ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبلها النفس الزكية, النقية من البدع والهوان.
إن القرار الذي صدر من لجان اتحاد القدم في هذا الشأن يعتبر ضعف جلي, وتعدي على الثوابت، ومخالف للشرع الإلهي الذي كرم الإنسان بصيانة النفس والمال والعرض, والدين, ويضرب في ركائز الأخلاق التي يجب أن تحفظ, ليتخلق بها الناس, لا سيما المحب للرياضة, حتى لا يصبح هذا الوسط موبوء بالانزلاقات الغير مقبولة شرعاً وقانوناً, وعرفاً, فتلك القيم لا يفصل فيها حسب رؤى خاصة, والقانون الوضعي يجب أن لا يتعارض مع الشرع, وإلا لا يؤخذ به.
ورحم الله عمر بن الخطاب, الذي قال " كلمة الحق, لا خير فيكم إن لم تقولوها, ولا خير فينا إن لم نسمعها ".
لم نتوجه بحديثنا هذا لأي عضوا في المنظومة الرياضة, والتي تعتبر ضمن مؤسسات الدولة التي تخضع لأحكام الشرع في تعاملاتها وتسيير أعمالها, ولكننا نناشد قائدها صاحب السموا الملكي الأمير نواف بن فيصل, لان المسؤولية تقع بكاملها على عاتقه, والأمل كبير بان يعاد النظر في هذا القرار لما يجب أن يكون عليه, حتى لا يعود هذا الرادوي إلى بلاده مزهواً بثقافة الرومان, من خلال تبسيط فعلته التي تعدت إلى فصل رياضة شبابنا عن قيم الشريعة .
طالب فداع الشريم
taleb1423@hotmail.com