منذ بداية هذا الصيف ووضع صالات الرياضة الخاصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة محلياً بشكل ملحوظ، مع تزايد إقبال المستهلكين على الغذاء الصحي والبحث عن كل ما يساعد على الحفاظ على الصحة وتقليل السمنة، و الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار التي وضعتها بعض صالات الرياضة، رغم الخدمات المتدنية التي تقدمها، والتي لا تتطابق مع المعايير العالمية للمنشآت الرياضية، الأمر الذي يعد استغلالاً وتضليلاً للمستهلكين. وكذا عدم سلامة برك السباحة مع غياب الرقابة عليها، إلى جانب إهمال تنظيفها بانتظام، الأمر الذي يساهم على نقل الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هنالك تأجيلا مستمرا في صيانة أجهزة الرياضة المستخدمة في بعض الصالات، كأجهزة المشي والدراجات وغيرها، إضافة إلى إهمال العناية بصندوق الإسعافات الأولية وأجهزة التكييف ، خاصة أن درجة الحرارة مرتفعة جداً، هنا يطرح سؤال مهم جداً، عن دور المؤسسة التي تعنى برقابة صالات الرياضة الخاصة، إنه على الجهات الرقابية فرض رقابة صارمة على صالات الرياضة وذلك لتعلقها المباشر بصحة وسلامة المستهلك، خاصة أن هنالك تخوفا من تحول هذه الصالات بعد انتشارها الكبير إلى أماكن ربحية فحسب، تستغل المستهلك وحاجته بممارسة الرياضة والبحث عن الصحة مما يتوجب تحديد جهة رقابية تقوم بزيارات مفاجئة لهذه المنشآت والتأكد من مدى ملاءمتها ومطابقتها للشروط، والالتزام الفعلي بمتطلبات السلامة والأمان لمرتاديها، فعلى سبيل المثال عدم عمل الأجهزة أو صيانتها، يعد انتهاكاً لحقوق المستهلك، فهو من حقه الحصول على خدمات جيدة مقابل ما دفعه من أموال، وهذا ما ينص عليه القانون، وربما كثيرون من المستهلكين لا يعون هذا جيداً، كما أن هنالك مسألة مهمة تتعلق بالنظر في شهادات المدربين والمدربات العاملين في هذه الصالات وهل هم فعلاً يعملون وفق شهادات معترف فيها في مجال الرياضة والعناية بالجسم، لأنه كما نعرف هنالك محظورات تحظر على بعض المرضى أو كبار السن أو ممن تعرضوا لحوادث من استخدام بعض الأجهزة الرياضية، وهذا ما تقوم به الصالات العالمية بوضع برامج لكل لاعب أو لاعبة، حسب العمر والحالة الصحية وغيرها من الاعتبارات الأخرى، لذا يجب فرض رقابة دقيقة وصارمة على هذه الصالات والتأكد من مدى سلامتها وملاءمتها للمستهلكين على مختلف أعمارهم. كما إنه يجب التأكد من صلاحية وسلامة المكملات الغذائية التي يتم بيعها في صالات الرياضة أو أية منشأة تشابه نشاطها، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين من أية مخاطر وأمراض، الدولة تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الرياضة وللرياضيين، وعليه نحن نطمح كمستهلكين أن نجد أماكن رياضية مريحة توفر كل ما يحتاجه الفرد، نظير رسوم رمزية معقولة تماشياً مع المقولة: الرياضة للجميع، حيث إن هنالك بعض الصالات التي تغالي في الأسعار دون سبب مبرر وهذا ما يجعل الناس تنفر من الرياضة باعتبارها مكلفة وعبأ ثقيلا على ميزانية الأسرة إذا ما تم اشتراك كل أفراد العائلة،. فمع انتشار صالات الألعاب الرياضية «الجيم» بكثافة كبيرة فى المناطق الراقية والشعبية على حد سواء، فى ظل أن عددا كبيرا من هذه المراكز يعمل فىغياب القانون دون تصاريح، فقد تؤدى التمرينات العنيفة غير المنظمة، إضافة إلى عدم وجود مشرف متخصص، إلى الإصابة بتشوهات القوام، وهو أخطر من حوادث الطرق، من إصابات هذه التمارين نتيجة التمرينات العشوائية الإصابة بقطع الأربطة وتمزقات العضلات والغضاريف والمفاصل. فإن ذلك بات محل شك بالنسبة لعدد كبير منها بعد شيوع العقاقير التى تزيد من انتفاخ العضلات دون النظر الى العواقب المهلكة وراءها ، والتى قد تصل الى العكس تماما ، فبدلا من أن تقوى الصحة والعضلات ، فقد تؤدي الى الفشل الكلوى والعقم والنهايات البائسة لشباب فى مقتبل العمر، لتخسر بلداننا قوتها الضاربة وأملها فى المستقبل.
