الاحتراف ترد على القحطاني: العفو لا يشملك لهذا السبب .. وعمولة بيسيرو تجدها عند المسؤولين في الاتحاد

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بياناً صحفياً يرد على ما نشر خلال الفترة الماضية في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من قبل وكيل اللاعبين الموقوف أحمد القحطاني ولقاءاته في بعض محطات تليفزيونية أخرى تجاه لجنة الاحتراف, وعبرت لجنة الاحتراف عن أسفها الشديد لما بدر من وكيل اللاعبين من معلومات غير دقيقة عن وضعه كوكيل لاعبين, وقالت في بيانها:
تود اللجنة أن توضح للقراء الكرام ما يلي:
1- أن اللجنة تعمل وفق لوائح واضحة وصريحة ومستقاة من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واللائحة الدولية الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين ولائحة وكلاء اللاعبين الدولية.. وإذا كان الأستاذ/ أحمد القحطاني يرى أو يعتقد أن اللجنة تتصرف حسب ما ذكر في تصريحاته للإعلام فنحن أبرياء من ذلك ولدينا الدليل على عدم صحة ما ذهب إليه.. وعلى ما يبدو أنه بحاجة للإطلاع على لوائح الاتحاد السعودي والدولي لكرة القدم ذات العلاقة وبالأخص لائحة وكلاء اللاعبين الدولية.
2- وإذ تؤكد اللجنة على صحة ونظامية الإجراءات والقرار الصادر بحق وكيل اللاعبين الموقوف/ أحمد القحطاني من قبل الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي، الذي أبُلغ به رسمياً برقم (1/2010) وتاريخ 14/9/1431ه إلا أنه لم يلتزم بالقرار، المبني على الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد بالخطاب رقم (1258) وتاريخ 24/8/1431ه التي تضمنت قيام وكيل اللاعبين بالتصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة في ذلك الحين بوجود عرض للاعب المحترف/ نايف هزازي من نادي اشبيلية الأسباني، دون أي مستند رسمي وفق ما تنص عليه لوائح الاحتراف إذ لم يصل للنادي أي عرض مقدم للاعب ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل من قبل الاتحاد السعودي بسبب قضية كانت بين وكيل اللاعبين الأٍستاذ/ عبدالعزيز الحبشي واللاعب/ نايف هزازي والأنظمة لا تجيز وكيلين للاعب واحد.
3- كما تبين للجنة بعد الإطلاع على كامل المستندات والتي تضمنت الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15/8/2010م من نادي اشبيلية لنادي الاتحاد حيال استفسار نادي الاتحاد حول صحة ما يشاع عن وجود عرض للاعب/ نايف هزازي التي أكد فيها نادي اشبيلية عدم صحة أي أخبار في هذا الخصوص وعدم اهتمام النادي بأي لاعب سعودي ذلك الوقت.. وهذا ينافي صحة العرض المؤرخ في 27/7/2010م الذي سعى إليه وكيل اللاعبين المعني بطريقة غير نظامية ولا يرتقي إلى مستوى احتراف اللاعب السعودي خارجياً، وما تضمنه من شرط غريب حيال توقيع اتفاقية رعاية مع شركات سعودية أو رجال أعمال سعوديين مستعدين لاستثمار 10 مليون يورو كل عام، لفترة تمتد لأربع مواسم رياضية. وفي حال توقيع العقود واستلام المبلغ الخاص بالسنة الأولى من الاتفاقية فوراً وضمان دفع باقي دفعات المواسم الثلاثة المقبلة من بنك عالمي معتمد، بحيث يضمن نادي اشبيليه استلام مجموع 40 مليون يورو، فإنه سينظر في أمر التعاقد مع اللاعب/ نايف هزازي لأربع سنوات مقابل 6 ملايين يورو كمبلغ إجمالي يشمل العمولات والرواتب وأية تكاليف لانتقال اللاعب إن وجدت.. وهذا الأمر لا يمكن القبول به وأن يعمل وكيل اللاعبين بهذا الأسلوب غير الطبيعي، ولا يمكن الموافقة عليه بهذه الشروط التي تعني شراء مكان للاعب من بقيمة 40 مليون يورو مقابل النظر في التعاقد مع اللاعب بمبلغ ستة ملايين يورو لمدة أربع سنوات والاتحاد السعودي يهدف إلى أن تكون عقود اللاعبين السعوديين في الخارج مبنية على قدرات اللاعبين وكفاءتهم لا شراء أماكن لهم بمثل هذه الشروط الغير طبيعية والغير مقبولة بل مرفوضة تماماً.
4- أما بالنسبة لما ذكره وكيل اللاعبين في تصريحه بأن لجنة الاحتراف تجاهلت خطابه فهذا لا يتوافق مع ما لدينا من خطابات رسمية تثبت عكس ما ذكره، حيث تم الرد عليه بموجب الخطاب رقم (3888/9) وتاريخ 24/5/1432ه، وأوضحت اللجنة له بأن القرار الصادر من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب القاضي بالعفو عن جميع الرياضيين الموقوفين برقم (687/م ر) وتاريخ 20/3/1432ه لا يشمله لأن موضوع إيقافه كوكيل لاعبين يخضع لأنظمة ولوائح الاتحاديين السعودي والدولي لكرة القدم.
5- ولعل وكيل اللاعبين يعلم جيداً بأن هنالك شخصية رياضية مرموقة اتصلت برئيس لجنة الاحتراف بخصوص وضعه كوكيل لاعبين وتم إيضاح الموقف والإجراءات النظامية التي تمت وعدم تجاوب الوكيل مع الخطابات المرسلة له ودفع الغرامة المفروضة عليه وبالتالي اقتنعت تلك الشخصية بسلامة الإجراءات المتخذة ونظاميتها في هذا الموضوع.
6- كما تود اللجنة تذكير الوكيل المعني بمضمون قرارها الصادر برقم (1/2010) وتاريخ 14/9/1431ه الموافق 24/8/2010م حسب ما يلي:
- تجميد الرخصة الخاصة بوكيل اللاعبين/ أحمد محمد القحطاني لمدة (12) شهراً من تاريخ صدور القرار (في 14/9/1431ه الموافق 24/8/2010م).
- فرض غرامة مالية مقدارها (300.000 ريال) (ثلاثمائة ألف ريال) على أن تسدد خلال أسبوع عمل من تاريخ استلام القرار.
- التنبيه على وكيل اللاعبين/ أحمد القحطاني وإنذاره في حالة تكرار هذه المخالفة أو ما يشابها ستكون العقوبة سحب الرخصة والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم.
7- ولعله يعلم بأن اللجنة طلبت منه الالتزام بالقرار بتسديد الغرامة المالية المفروضة عليه بموجب الخطاب رقم (6207/9) وتاريخ 24/9/1431ه والخطاب رقم (6355/9) وتاريخ 5/10/1431ه إلا أنه لم يلتزم بالقرار ولم يسدد الغرامة المالية وهذا يُعد مخالفة صريحة للقرار الصادر بحقه.
8- كما تم أرسال خطاباً الحاقياً لوكيل اللاعبين برقم (4868/9) وتاريخ 11/7/1432ه لحثه مجدداً على دفع الغرامة المالية المفروضة عليه من خلال بوليصة التأمين التي تغطي رخصته كوكيل لاعبين لدى الاتحاد الدولي والاتصال مباشرة بشركة التأمين لإنهاء موضوع الغرامة.. إلا أننا لم نتلقى من قبله أي إجابة وعدم اتخاذه إجراء على كل الخطابات المشار إليها سابقاً.. وأنه لمؤسف ألا يتم الالتزام بذلك. خاصة وهو يعلم موقف الاتحاد الدولي من بوليصة التأمين المفروضة على كل وكيل والغرض منها.
9- ماذا يضر أن يكون سكرتير اللجنة من فلسطين فنحن في المجال الرياضي نتعامل ونستعين بمختلف الجنسيات سواء على مستوى المدربين أو الخبراء أو التحكيم.. الخ. مع ملاحظة بأن سكرتير اللجنة يعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ عام 1417ه ولا توجد أي ملاحظة عليه في أداء عمله والمهام المناطة به وهو مسئول عن نظام الانتقال الدولي للاعبين بالاتحاد السعودي.. ومن المؤسف الأكثر بأن الأستاذ/ أحمد القحطاني يناقض نفسه فيما يكتبه للجنة الاحتراف وما يصرح به في بعض وسائل الإعلام تجاه اللجنة وهذا الأمر مرفوض ومن المعروف أن الاستعانة بالعديد من الأخوة العرب المسلمين وغيرهم أمر متاح في جميع أجهزة الدولة ومؤسسات وقطاعات الجهاز الخاص مع اهتمام الدولة رعاها الله بإعداد الكوادر السعودية وليس هناك دليلاً أكبر من مشروع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لابتعاث عشرات الألوف من الشباب والفتيات للخارج والاهتمام بزيادة عدد الجامعات السعودية.
10- وعلى أية حال فإن القرار ين الصادرين من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بشأن العفو عن جميع الرياضيين الموقوفين لا يشمل وكلاء اللاعبين الموقوفين بموجب أنظمة الاتحاد الدولي أو الموقوفين من قبل لجنة مراقبة المنشطات بحكم أنظمة الوادا.
11- أما بالنسبة لمطالبة وكيل اللاعبين صرف حقوقه حسب ما ذكر في تصريحاته الإعلامية البالغة (400 ألف يورو) التي تمثل حصته من صفقة تجديد عقد المدرب السابق البرتغالي/ جوزيه بيسيرو مع المنتخب، فإن لجنة الاحتراف غير مختصة بهذه المطالبة وبإمكان وكيل اللاعبين التوجه إلى الجهات المختصة بهذا الشأن في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
12- واللجنة ما كانت تود نشر مثل هذه المعلومات ولكن بما أنها أذيعت العام الماضي من قبل أحدى القنوات الرياضية غير السعودية بجهد من مسئوليها واتصالات مباشرة مع الجهة المختصة في اسبانيا وتم نشر تلك المعلومة في بعض الصحف ولتكرار عدم ذكر الحقيقة من وكيل اللاعبين الأستاذ/ أحمد القحطاني اضطرت لتوضيح الأمر راجية من الزملاء في الإعلام الرياضي التدقيق فيما ينشر مع شكرهم وتقدير جهودهم وترجو اللجنة من الاستاذ/ أحمد القحطاني تحري الدقة فيما يقول وما ينشره في جميع وسائل الاعلام وليتذكر دائماً أن لكل لجنة الحق في الرد والإيضاح في حال كهذا الذي حدث من الأستاذ/ أحمد القحطاني وهو يعلم أن اللجنة تتعامل مع كل وكلاء اللاعبين بأساليب نظامية ووفق ما هو موجود في اللوائح المحلية والدولية ولا يوجد أي تفريق بين وكيل وآخر في التعامل بل العكس هو الذي يجعل العلاقة بين اللجنة والوكلاء يسودها التفاهم والود والتقدير المتبادل. ولذلك فإن ما يقوم به يعتبر أمراً فريداً ولم يحدث من أي من الأساتذة الوكلاء والله من وراء القصد.