في قرارات من لجنة الاحتراف بعد زوبعة عرض اشبيلية للهزازي: الوكيل لم يكن وكيلا للاعب لحظة إدعائه تقديم العرض ولم يفوض من النادي الأسباني

أصدرت لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا صحفيا صادر من لجنة الاحتراف بشأن الشكوى المرفوعة من رئيس نادي الاتحاد إبراهيم علوان تجاه وكيل أعمال اللاعبين أحمد القحطاني الذي أكد وجود عرض للاعب الاتحاد نايف هزازي من نادي اشبيلية الاسباني ، إضافة لشكوى وكيل أعمال اللاعبين عبدالعزيز الحبشي الذي يطالب بنسبته من تجديد عقد الهزازي .
وشمل البيان على العديد من القرارات بحق أكثر من طرف وجاء كالتالي :
قرار رقم (1/2010) بتاريخ 14/9/1431ه الموافق 24/8/2010م
بناءاً على الشكوى المقدمة من نادي الإتحاد بموجب الخطاب رقم (1258) وتاريخ 24/8/1431ه الموقع من قِبل رئيس النادي المكلف إبراهيم عامر علوان. والذي تضمن قيام وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني بالتصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة بوجود عرض للاعب نايف أحمد هزازي من نادي اشبيلية الأمر الذي اشغل جماهير ورموز نادي الاتحاد دون أي مستند رسمي إذ لم يصل للنادي أي عرض مقدم للاعب ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل من الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم وقد تضرر النادي كثيراً من هذه التصاريح ويطلب من اللجنة اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على سُمعة وحقوق النادي .
وحيث تبين للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم وبعد الإطلاع على الشكوى والمستندات المرفقة بها والتي تضمنت الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15/8/2010م من نادي اشبيلية لنادي الإتحاد حيال استفسار نادي الإتحاد حول صحة ما يُشاع عن وجود عرض للاعب نايف هزازي التي أكد فيها نادي اشبيليه عدم صحة أي أخبار في هذا الخصوص وعدم اهتمام النادي بأي لاعب سعودي ، .. وبناء عليه اتضح ما يلي :
1- وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني لم يكن وكيلاً للاعب المحترف نايف أحمد هزازي عند الإدعاء بتقديم عرض نادي اشبيلية للاعب نايف هزازي .
2- وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني لم يكن مفوضاً من نادي اشبيلية لتقديم عرض لنادي الإتحاد أو اللاعب نايف احمد هزازي .. حسب ما يوضحه خطاب نادي اشبيلية المؤرخ في 27/2/2010م والذي ينص على ما يلي :
( السيد العزيز / أحمد القحطاني ..
حضرنا اليوم اجتماعا مع السادة خوان بارانكو ورامون سواريز وخوسيه رامون كيسيليروز ، والذي عرضوا إمكانية توقيع اتفاقية رعاية مع شركات سعودية مستعدة لتقديم (10) ملايين يورو سنوياً لفترة تمتد لأربع مواسم رياضية ..
وفي حال توقيع العقود واستلام المبلغ بالسنة الأولى من الاتفاقية فوراً وضمان دفع باقي دفعات المواسم الثلاثة المقبلة في بنك عالمي معتمد , بحيث نضمن استلام (40) مليون يورو , فإن نادينا سيكون جاهزاً للتعاقد مع اللاعب نايف هزازي لأربع سنوات مقابل أن يدفع نادينا (6) ملايين يورو تشمل العمولات والرواتب وأية تكاليف لانتقال اللاعب - إن وجدت - وفي حال لم يتم الالتزام بالشرط الأول وتوقيع عقد رعاية بالشروط الواردة أعلاه , فإننا لن نتطلع لتوقيع عقد مع اللاعب إطلاقاً .
وفور توقيع عقد الرعاية , سيقوم نادينا ممثلاً برئيسه بالاجتماع بممثلي الشركات الراعية , أو يسافر إلى السعودية للاجتماع بهم هناك .
مع التحية
خوسيه ماريا ديل ليدو وبينافينتي
رئيس نادي اشبيلية ) .
3- ونص هذا الخطاب الموجه لوكيل اللاعبين أحمد القحطاني لا يتفق أبداً مع تطلعات الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم في إعداد اللاعبين السعوديين للاحتراف في أندية خارجية وهو أمر مرفوض تماماً فاللاعب السعودي يجب أن يكون مرغوباً في احترافه في أحد الأندية بناءاً على مهاراته وأدائه والتزامه بما يقتضيه نظام الاحتراف وليس بهذا الأسلوب الذي لا يليق أن يكون أسلوباً يعتمد على الدفع مقدماً والذي يشترط إما الدفع وإلاَّ فإن نادي اشبيلية لن يتطلع لتوقيع عقد اللاعب إطلاقاً - كما جاء في نص خطاب النادي لوكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني .
4- الوكيل لم يقدم إلى نادي الإتحاد عرض مكتوب يخص اللاعب نايف أحمد هزازي كما هو منصوص عليه في الفقرة أولاً من المادة (25) من لائحة الاحتراف الخاصة بانتقال لاعب عقده ساري مع ناديه التي تنص علي :
( يجب على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه عقده ساري مع نادٍ آخر أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص ) .
( وفي حالة رفض النادي الطلب فإنه لا يجوز للنادي الآخر التفاوض مع اللاعب مطلقاً . وأي مخالفة لذلك سواء تمت بأسلوب مباشر أو غير مباشر يكون النادي عرضة لعقوبات رياضية وغرامة مالية لا تقل عن (000ر500) خمسمائة ألف ريال وحرمانه من التسجيل لفترتي تسجيل . أما بالنسبة لوكلاء اللاعبين والإداريين تفرض عقوبات رادعة ومناسبة قد تصل للإيقاف لمدة موسم كامل مع غرامة مالية تصل إلى (000ر300) ثلاثمائة ألف ريال ) .
وحيث أن ما قام به وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني مخالف للوائح والنظم المعمول بها دولياً ومحلياً فيما يخص في انتقالات اللاعبين وتحديداً تقديم عرض للاعب محترف مرتبط بعقد خلال الفترة المحمية ودون إذن كتابي من قِبل ناديه بما يتعارض مع الفقرة (5/5) من المادة (12) من لائحة الاحتراف التي تنص على ما يلي :
( يجب معاقبة أي شخص يخضع للنظام الأساسي للإتحاد ولوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم – مسؤولي النادي ، وكلاء اللاعبين - اللاعبين – إلخ يتصرف بأسلوب يهدف إلى الحث على الإخلال بالعقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل انتقال اللاعب ) .
كما يخالف ما جاء في لائحة وكلاء اللاعبين الفقرة (1) من المادة (2) التي تنص على :
( يحق لكل من اللاعب والنادي الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين المرخص لهم حيال انتقال اللاعبين أو الخوض في مفاوضات أو إعادة المفاوضات لأجل إبرام عقود الاحتراف . كما يحق لوكيل اللاعبين الحصول على تعويض عن الخدمات التي يقدمها. عند الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين فإن هذه اللائحة لا تخلي طرف وكيل اللاعبين من الوفاء بالتزاماته للتقيد بالأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية ) .
كما خالف المادة (11) الخاصة بالتقيد بالسلوك الاحترافي والتي تنص على مايلي: ( يجب على مقدم الطلب المستوفي لكافة المتطلبات التوقيع على قانون السلوك الإحترافي الذي يطبق على أنشطة وكيل اللاعبين ويوافق مقدم الطلب على التقيد بذلك القانون . ويحتفظ الاتحاد بالنسخة الأصلية من قانون السلوك الإحترافي الموقعة من وكيل اللاعبين ) .
وخالف الفقرة (8) من المادة (19) من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يلي :
( يجب على وكلاء اللاعبين تجنب كافة الاختلافات في المصالح أثناء آدائهم لأنشطتهم . يمكن لوكيل اللاعبين أن يمثل فقط مصالح طرف واحد في الإجراءات وبمزيد من الإيضاح ، يمنع على وكيل اللاعبين الحصول على عقد تمثيل أو اتفاقية تعاون أو مصالح مشتركة مع أحد الأطراف الآخرين لهم علاقة بانتقال اللاعب أو انتهاء عقد الاحتراف ) .
وخالف الفقرة (2) من المادة (22) من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يلي:
( يمنع وكلاء اللاعبين من السعي وراء أي لاعب متعاقد مع نادي بنية إقناعه لإنهاء عقده بموجب إتفاق مسبق أو ارتكاب مخالفة لأي من الالتزامات المنصوص عليها في عقد الإحتراف . يجب الافتراض . إلا إذا ورد عكس ذلك . بأن أي وكيل لاعبين تورط في وقوع خلل تعاقدي يرتكب من قِبل اللاعب دون سبب مشروع بأنه السبب في خرق في العقد ) .
وخالف المادة (24) [ التقيد بقانون السلوك الاحترافي ] من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يلي :
( يجب على وكلاء اللاعبين التقيد التام بالمبادئ الموصوفة في قانون السلوك الإحترافي ) .
( تحديداً وحسب الطلب يجب على وكلاء اللاعبين تزويد الجهات المعنية بالاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم بالمعلومات والأوراق الضرورية المطلوبة مخالفة قانون السلوك الإحترافي المطبق دولياً ومحلياً في كل من الفقرات (1 ، 3 ، 4 , 5 ) التي تنص على ما يلي :
( يجب على وكيل اللاعبين ممارسة أنشطته بكل عناية والتصرف في مهنته وأعماله الأخرى بأسلوب يحترم ويقدر مهنته ) .
(يجب على وكيل اللاعبين دوام الالتزام بالحقيقة والوضوح والموضوعية في تعامله مع عملائه وشركائه في المفاوضات والأطراف الآخرين ) .
( يجب على وكيل اللاعبين حماية مصالح عميله من خلال التقيد بالقوانين والحرص على العدالة بينما يقوم بتكوين علاقات نظامية مشروعة ) .
( يجب على وكيل اللاعبين – دونما إخفاق – احترام حقوق شركائه والأطراف الآخرين في المفاوضات ، وبشكل محدد ، يجب على وكيل اللاعبين احترام العلاقات التعاقدية الخاصة بزملائه المحترفين وتجنيبهم أي إجراء قد يبعد العملاء عن الأطراف الآخرين ) .
وعطفاً على ما ذكر فإن اللجنة وبعد الإطلاع على ما تقدم وفي ضوء لائحتي الاحتراف ووكلاء اللاعبين ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة الاحتراف ووفق مانصت عليه المادة (30 ، 31) من لائحة وكلاء اللاعبين .. واستنادا على المادة (33) من نفس اللائحة فإن اللجنة تقرر ما يلي :
أولاً : تجميد الرخصة الخاصة بوكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني لمدة (12) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار .
ثانياً : فرض غرامة مالية مقدارها (000ر300) ثلاثمائة ألف ريال على أن تسدد خلال أسبوع عمل من تاريخ استلام هذا القرار في حساب الإتحاد السعودي لكرة القدم .
ثالثا : التنبيه على وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني وإنذاره في حالة تكرار هذه المخالفة أو ما يشابهها ستكون العقوبة سحب الرخصة والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم
وهذا القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف المعمول بها في الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
قرار رقم (2/2010) بتاريخ 14/9/1431ه الموافق 24/8/2010م
حيث ورد إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم خطاب برقم (259) بتاريخ 12/2/1431ه موقع من رئيس نادي الاتحاد السابق الدكتور خالد محمد حامد المرزوقي يتضمن اتفاق مع اللاعب نايف الهزازي .
ثم ورد خطاب آخر إلى اللجنة برقم (1220) وتاريخ 18/8/1431ه موقع من رئيس نادي الإتحاد المكلف إبراهيم عامر علوان يتضمن عقد احترافي للاعب نايف هزازي .
ولتكرار مصادقة مسؤول الاحتراف بنادي الإتحاد لتفويض اللاعب لوكلاء مختلفين ، ولأن هذا الأمر يخالف ما جاء في المادة (27و28) من لائحة وكلاء اللاعبين .
وعليه فإن اللجنة تقرر مايلي وفق ما جاء في المادة (35) من لائحة وكلاء اللاعبين :
- توجيه إنذار لمسؤول الاحتراف بنادي الإتحاد بعدم تكرار مصادقته لتفويض اللاعب لوكلاء مختلفين مما يؤدي إلى مثل هذه المخالفة وأن تكرار ذلك سيؤدي إلى تطبيق عقوبات أخرى وفق ما تنص عليه لائحة وكلاء اللاعبين .
قرار رقم (3/2010) بتاريخ 14/9/1431ه الموافق 24/8/2010م
حيث ورد إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم خطاب بتاريخ 20/2/1431ه من وكيل اللاعبين عبد العزيز أحمد الحبشي مدير أعمال اللاعب نايف أحمد هزازي يتضمن المطالبة بإعطائه حقوقه المالية المترتبة على عقد الوكالة الموقع بين الوكيل واللاعب .
وبناءاً على المراسلات التي تمت فيما بين وكيل أعمال اللاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد بخصوص توقيع عقد احترافي مع اللاعب نايف أحمد هزازي وقيام الوكيل بكامل واجباته تجاه اللاعب والنادي وفق ما تنص عليه لائحة وكلاء اللاعبين وبموجب عقد الوكالة الموقع بين الوكيل واللاعب
عليه فإن اللجنة تقرر ما يلي :
يجب على اللاعب نايف أحمد هزازي تسديد وكيل أعماله عبد العزيز أحمد الحبشي نسبة (10%) خلال أسبوع أو يتولى نادي الإتحاد السداد من مستحقات اللاعب خلال شهر من تاريخه
قرار رقم (4/2010) بتاريخ 14/9/1431ه الموافق 24/8/2010م
نظراً لتكرار توقيع اللاعب نايف أحمد هزازي لأكثر من عقد وكالة بما يتعارض مع حقوق الوكلاء وبخاصة العقد الأول الساري المفعول أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مع وكيل اللاعبين عبد العزيز أحمد الحبشي .
وهو يُخالف لائحة وكلاء اللاعبين .. وعليه فإن اللجنة تقرر اتخاذ العقوبة التالية في حق اللاعب نايف أحمد هزازي :
أولاً : غرامة مالية مقدارها (000ر20) عشرين ألف ريال تُسدد خلال أسبوع في حساب الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
ثانياً : الإنذار في حال تكرار المُخالفة ستتعرض إلى غرامة مالية مُضاعفة مع الإيقاف لمباراة واحدة .
وهذا القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف المعمول بها في الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
كما وضحت لجنة الاحتراف بأنه إشارة لخطاب محمد يحيى الجيزاني المؤرخ في 29/8/1431ه ومشفوعاته بخصوص طلب المساعدة في صرف نسبة (10%) من قيمة عقد اللاعب المحترف نايف أحمد هزازي ،من قبل نادي الإتحاد وبعد الإطلاع على الخطاب المشار إليه أعلاه ومرفقاته من قِبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم .. واتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الخصوص واستنادا إلى لائحة وكلاء اللاعبين وخاصة المادة (4) من اللائحة التي تنص في فقرتها الثالثة بأن الأنشطة الخاصة بالأفراد المستثنين لا تقع تحت مظلة الإتحاد السعودي والإتحاد الدولي لكرة القدم .. وذلك باعتبار محمد يحي الجيزاني ليس وكيلاً للاعبين ولا توجد لديه رخصة من الاتحاد السعودي أو الإتحاد الدولي لكرة القدم وعليه فإن لجنة الاحتراف تؤكد بأن هذه القضية خاصة بين محمد يحي الجيزاني وبين اللاعب نايف هزازي .. ولا توجد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو الإتحاد السعودي لكرة القدم أي صفة قانونية في متابعة هذا الموضوع.