خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالبون بفرض ضريبة على المعاملات المالية الدولية

طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وزراء مالية الإتحاد الأوربي بالنظر خلال اجتماعهم في كامب ديفيد يوم غد مسألة فرض ضريبة على المعاملات المالية العالمية لتعويض خسائر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتمويل مشاكل المناخ والأزمة الغذائية وحماية حقوق الإنسان .
وقال الخبراء "إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى فقدان ملايين الوظائف وزادت من أعباء الديون الخاصة بما يهدد بتدهور حقوق الإنسان خاصة في ظل السياسات التقشفية واسعة النطاق التي تبنتها الحكومات " مشيرين إلى أن فرض هذه الضريبة يمكن أن يمثل آلية لتوفير الموارد للحكومات لإعمال حقوق الإنسان لشعوبها وتمويل الغذاء والقضاء على الفقر المدقع وسداد الديون الخارجية .
ونصح خبراء الأمم المتحدة دول الإتحاد الأوربي باتخاذ هذه المبادرة الجريئة الآن .
وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالفقر ماجدالينا سيبولفيدا " إن موارد هذه الضريبة يجب أن توجه لمحاربة الفقر وسد الفجوة المتزايدة بين الفقراء والأغنياء وتعويض أولئك الذين دمرت الاقتصادية والمالية العالمية حياتهم وأنه حان الوقت ليدفع القطاع المالي حصته في مكافحة الفقر خاصة وأن هذا القطاع هو الذي تسبب في تلك الأزمات " .
وتشير الأرقام أن فرض ضريبة على المعاملات المالية العالمية يمكن أن يوفر 48 مليار دولار سنويا حيث يمكنها أن تساهم في تقليل خسائر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .
من جانب آخر بين مقرر الأمم للحق في الغذاء أوليفييه دي شوتر أن هذه الضريبة من شأنها تقليل المضاربات في السلع الغذائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتحرم الملايين من الطعام .
// انتهى //