تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16,7% عام 2011م

كشف معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تراجعت خلال عام 2011م بنسبة 16,7% إلى 35 حالة فقط ،وانخفضت بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8,9% .
وأوضح أن الهيئة تواصلت في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية مما انعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16,5% إلى 2975 إعلاناً، منوهاً بالانخفاض الكبير الذي لوحظ العام الماضي في عدد الشكاوي المرفوعة للهيئة التي انخفضت بنسبة 23,2% .
ولفت النظر إلى أن الهيئة عززت وكثفت من الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم عام 2011م بزيادة بلغت 31% عن عام 2010م سعياً منها للتأكد من سلامة المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتزامها التام لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها.
وبين معالي الدكتور التويجري في كلمته التقديميه للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعامها المالي 1432 / 1433ه ( 2011م ) أن التقرير تضمن عرضاً شاملاً لما حققته الهيئة من إنجازات لتنظيم السوق المالية وتعزيز لأسس العدالة والشفافية والإفصاح الكفيلة بحماية المستثمرين وتحقيق التطلعات بسوق مالية المستثمرين وتحقيق التطلعات بسوق مالية مستقرة ونامية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الرفاهية الاجتماعية.
وأكد أن جهود الهيئة أثمرت ولله الحمد في السنوات الماضية في استكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية ، مبيناً أن الهيئة استكملت اللوائح التنفيذية بصدور اثنتي عشرة لائحة تنفيذية توجت عام 2011م باعتماد وصدور لائحة " إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية " الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وقال :" سعياً إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمت الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقا من إستراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة الصادرة عن الهيئة قرر مجلس الهيئة العام المنصرم أن تصبح الفقرة ( ب ) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ملزمة لجميع الشركات" .
// يتبع //