«السوق المالية»: 16.7% تراجع في حالات الاشتباه في المخالفات

أكد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16,7 في المائة، وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8,9 % خلال العام الماضي 2011م.
وأكد رئيس مجلس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية، وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011م.
وأوضح التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الهيئة وافقت في العام الماضي على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام ل 6 شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي دين لشركتين وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة إضافة إلى طرح أسهم منحة ل 10 شركات مدرجة، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغ 21.8 مليار ريال فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2,7 % إلى 150 شركة.
وأفاد التويجري أن جهود الهيئة في تحسين كفاءة وعدالة السوق وتفعيل مراقبة التداولات آتت ثمارها خلال العام الماضي، كما تواصلت جهود الهيئة في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وانعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد انخفاض كبير في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة بنسبة 23,2 %.
وشدد التويجري على إن الهيئة عززت وكثفت الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011م وبلغت الزيادة في هذه الجولات 31 % مقارنة بعام 2010م.
وعبر التويجري عن تطلع الهيئة خلال العام الحالي 2012م لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومن بينها اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم شركات ووكالات التصنيف ولائحة صناديق الاستثمار المحدثة وقواعد كفاية رأس المال، مبينا أنه في مجال إفصاح الشركات المدرجة ستعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح في السوق المالية للتحول إلى نماذج الإفصاح الإلكتروني المطبق في الدول الأكثر تقدماً في العالم.