وزير التجارة والصناعة يوافق على تحول شركتين برأسمال 300 مليون ريال إلى مساهمة مقفلة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعلان تحول الشركة السعودية للتسويق (مركز المزرعة للتسويق) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 250 مليون ريال سعودي مقسم إلى 25 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأواني المنزلية والكماليات وأدوات الزينة ولعب الأطفال والملابس والأقمشة والمفروشات والأثاث المنزلي والمعدات الكهربائية والوكالات التجارية والاستيراد ........الخ).
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة الإحساء للسياحة والترفيه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الإحساء مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تملك وإقامة وتشغيل وإدارة المشاريع السياحية والمراكز الترفيهية ........الخ).
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، ويعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
// انتهى //