الجامعة العربية تطالب بتحرك قضائي دولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي

نددت جامعة الدول العربية بالتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره مشروع إنشاء سكك حديدية الذي تعتزم إسرائيل إنشاءه في الضفة الغربية.
وأفادت الجامعة العربية في تقريرها الصادر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة أنه في تصعيد خطير لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته تم كشف النقاب عن مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية أعدته شركة قطارات إسرائيل تنفيذاً لتعليمات وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس الذي سبق أن أعلن أكثر من مرة منذ توليه مهام منصبه عن تخطيطه لإقامة خط سكك حديدية في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الوزير الإسرائيلي أعلن أيضا عزمه إعادة تشغيل السكة الحديدية التي تربط مدينة العفولة داخل الخط الأخضر بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في مايو 2012 كما رصد مبلغ 3 ملايين شيكل لصالح وضع مخططات لمد شبكة سكة حديدية من نابلس إلى رأس العين داخل الخط الأخضر.
وأشار التقرير إلى أنه تم عرض هذا المشروع الاستيطاني الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاءه في الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى الاستيلاء على 100 ألف دونم جديد من أراضي الفلسطينيين بينها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية .. لافتا إلى أنه تم وضع خطة السكة الحديدية لتمتد من شمال الضفة الغربية المحتلة حتى جنوبها أي بنحو 475 كيلا وسيقام 11 خطاً حديدياً ليبلغ إجمالي طول السكك الحديدية نحو 1100 كلم .
وشددت الجامعة العربية على أن تصعيد الحكومة الإسرائيلية سياستها الاحتلالية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكشف عن هذا المشروع الاستيطاني العنصري الخطير الذي سيمر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة يستهدف تكريس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ملكية أراضيه وحرية التنقل والسكن والتوسع الحضاري.
ودعت في تقريرها إلى ضرورة التحرك الجاد من المجتمع الدولي الصامت على انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي،مطالبة بضرورة التحرك القضائي الدولي والتضامن والدعم الإيجابي من جميع المناصرين الدوليين لحقوق الشعب الفلسطيني لرفض وفضح سياسة تكريس الاحتلال وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
// انتهى //