صندوق التنمية الزراعية يكشف العائد الاقتصادي الكبير لتنمية الثروة السمكية بالمملكة

كشفت ورشة العمل التي أقامها صندوق التنمية الزراعية عن وجود امكانات حقيقية ذات عائد اقتصادي كبير على قطاع الثروة السمكية بالمملكة خاصة في ظل توافر الامكانات الطبيعية وزيادة الاقبال من المواطنين على استهلاك الأسماك وقدرتها على توفير نحو 200 مليار ريال في الفترة من العام 2012م الى 2024م وتحقيق عائد اقتصادي على الدخل الوطني بنحو 869 مليار ريال حتى العام 2029م والإسهام في وجود تنمية مستدامة في المناطق الساحلية بالمملكة بوجه خاص.
وتطرق المتحدثون في ورشة العمل التي نظمها الصندوق في إطار مبادراته السبع بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال بالرياض اليوم وتستمر على مدى يومين لاستعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى المحاور الاستراتيجية الخاصة بتلك الخطة التي تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة في المناطق الساحلية وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين تبلغ نحو 400 ألف وظيفة ومساعدة الصيادين والمتعاملين في القطاع السمكي على تنمية عوائدهم خاصة في ظل ارتفاع معدل استهلاك المواطن السعودي من الأسماك الى نحو 9 كيلوجرامات سنويا وفي ظل وجود فجوة كبيرة بين المنتج المحلي من الأسماك والروبيان وبين حجم الواردات الى المملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله الربيعان في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة العمل أن تنمية القطاع السمكي في المملكة جاء بناءً على تقدير الصندوق لاحتياج القطاع في المملكة ولذلك قام باعتماد تنمية القطاع ضمن مبادراته السبع، مشيراً إلى أن الصندوق بات معتقداً بأن تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة لابد أن يقوم على دراسة مكوناته والتعرف على خصائصه والتركيز على قطاع التسويق والمناولة لتلافي ما حدث في القطاعات الزراعية الأخرى التي عانت من جانب التسويق بالذات.
وأكد أن الصندوق سيعتمد نتائج الدراسة لتحويلها إلى مشروع ضخم اعتماداً على النتائج المستخلصة من قبل فريق العمل الذي منحت له جميع الصلاحيات وعمل على الاستفادة من استشاري عالمي لدراسة سبل تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة ومشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب باعتباره سيكون شريكاً لانجاح المبادرة في الفترة القادمة.
// يتبع //