البدء بمناقشة ميزانية الأردن للعام المالي الحالي

بدأ أعضاء مجلس النواب الأردني اليوم مناقشة الموازنة العامة للدولة الأردنية لعام 2012 وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة .
وكان المجلس استمع إلى تقرير وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .
وقال التقرير إن عجز الموازنة العامة والمديونية وأعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي من أهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني .
وأشار التقرير إلى أن الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الأردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية أكانت أم أجنبية .
وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية إلى وضع رؤية إصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الإيرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الأردنية، مشددة على انه لا يجوز أن لا تخضع بعض الإيرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك .
يذكر أن حجم الموازنة العامة للعام الحالي تقدر بنحو 8 مليارات تحوي عجزاً مقداره مليار ونصف المليار .
// انتهى //