أحزاب المعارضة الأردنية تطرح برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمواجهة الأزمة المالية

طرحت أحزاب المعارضة الأردنية اليوم السبت برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من سبعة محاور بهدف مساعدة البلاد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي المؤتمر الوطني الاقتصادي الذي دعت لعقده لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة (9 أحزاب ) ،قدمت هذه الأحزاب برنامجها بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي أكد أن الحكومة تؤمن باقتصاد السوق المنظم لضمان قدرتها على التدخل في السوق لإزالة التشوهات.
وتعهد في مداخلة بان الحكومة لن تمس الحاجات الأساسية للمواطنين عند التفكير في بدائل للتعاطي مع عجز الموازنة ،مشيرا إلى ان الحكومة "تطرح خيارات ولم تتخذ قرارات".
وتواجه الموازنة الأردنية عجزاً متوقعاً للعام الحالي يبلغ نحو 1.5 مليار دولار وفق تقديرات وزارة المالية. وهو ذات العجز الذي بلغته الموازنة نهاية عام 2009.
ودعت الأحزاب في برنامجها الذي حمل عنوان " البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي " إلى تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية "تعتمد على الذات باقامة مشروعات استثمارية بشكل متوازن لتصويب التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ،والى تعظيم دور القطاعات الإنتاجية في المجالين الصناعي والزراعي وإنشاء صناعات تعتمد على المواد الأولية المحلية بما يسهم بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي".
واقترحت الأحزاب وضع برامج اقتصادية تهدف إلى توفير فرص عمل في مختلف القطاعات والعمل على جذب رأس المال من خلال إيجاد بيئة استثمارية تتوفر فيها الشفافية والتسهيلات الإدارية.
ودعت إلى إعادة النظر في سياسة الخصخصة،وفي برامج وسياسات وتوجهات المناطق الصناعية المؤهلة ،و في السياسة الزراعية والتدخل من اجل حماية هذا القطاع وتطويره.
وطالبت بوضع سياسة وطنية للمياه تستهدف المحافظة على الأمن المائي والاستخدام الرشيد للمصادر، وتحديد خريطة دقيقة ومدروسة لاستخدامات الأراضي وتخصيص مساحات من الأراضي الأميرية لاستصلاحها وزراعتها.
وفي محور" السياسة المالية والنقدية " دعا برنامج الأحزاب إلى اتباع سياسات مالية تسهم في تخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الإنفاق السنوي بما يتناسب من نمو الإيرادات المحلية وضبط وتخفيض النفقات الرأسمالية عامة.
وطالب البرنامج بإلغاء" قانون ضريبة الدخل المؤقت وإصدار قانون يتضمن إصلاحا ضريبيا ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليه في الدستور وإلغاء ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية وتخفيضها على السلع الضرورية وإلغاء الضرائب على أسعار السلع الارتكازية ( الأساسية) والضرورية مثل المحروقات، ووقف سياسة الإنفاق الحكومي واستنزاف أموال الدولة والحد من الاستثمار بالمشروعات العقارية".
ودعا البرنامج الى "وضع قواعد وأسس ضابطة للإنفاق ومراقبة وتعزيز دور ديوان المحاسبة وتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية للاقتصاد الحقيقي(الإنتاجي)، وتخفيف عبء المديونية والتخلي عن سياسة الاقتراض ووقف بيع سندات الخزينة لتمويل الإنفاق الحكومي".
ويقدر حجم مديونية الأردن لعام 2009 بنحو 13 مليار دولار أميركي.
يشار الى ان أحزاب المعارضة تعارض السياسات الاقتصادية الحكومية.