مؤتمر التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجي يختتم أعماله بسلطنة عمان

اختتم في العاصمة العمانية مسقط اليوم أعمال مؤتمر التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجي واستمر يومين.
وناقش المؤتمر عدد من المواضيع أهمها مشكلة الباحثين عن عمل التي ستظل التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المنطقة.
وأكد المؤتمر أن مواجهة تحديات سوق العمل الخليجي وضبط الاختلالات الديموغرافية تتطلب فهماً عميقا لمضمون التنمية الشاملة المستدامة ووضع الأهداف والوسائل المتناغمة لتحقيقها باعتبارها عملية مجتمعية واعية ودائمة موجًّهة وفق إرادة وطنية مستقلًّة من أجل إيجاد تحوُّلات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطًّرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه.
كما أكد أن توفر فرص العمل يتطلب التخطيط السليم وتجنب تناقض الأهداف والسياسات والتركيز على الاستثمار في المجالات التي من شأنها تطوير المعرفة ورفع الكفاءة الإنتاجية لدى المواطنين بدلا من المشاريع التي تفاقم الخلل السكاني ولا تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وحذر المؤتمر في بيانه الختامي من خطورة المشاريع العقارية التي لا تخدم المواطنين ووقف أية مشاريع عقارية موجهة إلى المشتري الأجنبي والاعتراف بخطورة تفشي ظاهرة المشاريع العقارية في دول المنطقة وانعكاساتها على المجتمع والتركيبة السكانية.
وطالب بضرورة تفعيل استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة واضحة وشفافة للتعليم والتدريب لحل إشكالية المواءمة بين مناهج وسياسات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات أسواق العمل والشراكة مع القطاع الخاص في تصميم برامج توفير فرص العمل وضرورة وضع استراتيجيات وطنية متوسطة وطويلة الأجل للتشغيل والإحلال تتضمن الآليات الكفيلة بإيجاد التوازن في سوق العمل والربط بين الأجور والإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية ودراسة القضايا المتعلقة بتنمية المهارات والإنتاجية والهجرة والعلوم والتكنولوجيا.
وأوصى المؤتمر بضرورة تطوير قواعد بيانات سوق العمل الخليجي والاستفادة من تجربة بعض الدول في إنشاء بنوك وطنية للتوظيف توفر المعلومات حول الوظائف والمهارات المتاحة والمستقبلية في القطاعين العام والخاص ووضع آليات لتنظيم التوظيف المتبادل بين دول مجلس التعاون جماعياً أو ثنائياً وتسهيل تنقل القوى العاملة الخليجية بهدف تحقيق التكامل العام في سوق العمل الخليجي.
// انتهى //