مسقط: مؤتمر يحذر من أخطار المشاريع العقارية الموّجهة الى المشتري الأجنبي

حذر «مؤتمر التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجي»، من خطورة المشاريع العقارية التي لا تخدم المواطنين وطالب بوقف الموجه منها إلى المشتري الأجنبي، مشدداً على ضرورة الاعتراف بخطورة تفشي ظاهرة المشاريع العقارية في دول المنطقة وانعكاساتها على المجتمع والتركيبة السكانية.
وأكد في ختام أعماله في مسقط أمس، على ضرورة إلغاء القوانين التي تربط المشاريع العقارية بالإقامات للمشتري الأجنبي، وإيجاد التكامل بين بناء المعرفة والمهارة وفرص تمكينها واستخدامها في إعداد السياسات وإدارة مؤسسات الاقتصاد والمجتمع، وتسييرها لضمان الاستفادة من عائد الاستثمار في تنمية المعرفة من خلال القدرات الوطنية وتقليص الاستشارات والتحليلات المستوردة.
وطالب المؤتمر الذي نظمته «الجمعية العمانية الاقتصادية» بالشراكة مع «الجمعية الاقتصادية الخليجية»، بضرورة تفعيل استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة واضحة وشفافة للتعليم والتدريب لحل إشكالية المواءمة بين مناهج التعليم والتدريب المهني ومتطلبات أسواق العمل، وأوصى بالعمل مع القطاع الخاص في تصميم برامج لتأمين فرص عمل ووضع استراتيجيات وطنية متوسطة وطويلة الأجل للتوظيف.
وشدد المؤتمر على أهمية فتح قنوات التواصل مع جيل الشباب لفهم تطلعاتهم واشراكهم في عملية اتخاذ القرار، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي المرتبط بالتوظيف وضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة وإيجاد البيئة لنمو أعمالها.
وطالب بزيادة الاستفادة من الأثر المضاعف للمشاريع من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضرورة وضع آليات لتشجيع الشباب على تبني مفهوم ثقافة العمل الحر من خلال تبني سياسة مستحدثة لتنفيذ هذه المشاريع، مع ضرورة تأمين التمويل المناسب لها.
كما توقف عند ضرورة تطوير قواعد بيانات سوق العمل الخليجية، والاستفادة من تجربة بعض الدول في إنشاء بنوك وطنية للتوظيف، ووضع آليات لتنظيم التوظيف المتبادل بين دول مجلس التعاون وتسهيل تنقل القوى العاملة الخليجية، بهدف تحقيق التكامل العام في سوق العمل الخليجية وضرورة تقويم الاتفاقات التجارية الثنائية والدولية لتحسين تنافسية المنتجات المحلية.
وأكد المؤتمر أن مواجهة تحديات سوق العمل الخليجية وضبط الاختلالات الديموغرافية، تتطلب فهماً عميقاً لمضمون التنمية الشاملة المستدامة ومن ثم وضع الأهداف والوسائل المتناغمة لتحقيقها، كما أكد ان إيجاد فرص عمل حقيقية تلبي طموح أبناء المنطقة، يتطلب التخطيط السليم وتجنب تناقض الأهداف والسياسات والتركيز على الاستثمار في المجالات التي من شأنها تطوير المعرفة ورفع الكفاءة الإنتاجية لدى المواطنين بدلاً من المشاريع التي تفاقم الخلل السكاني.
كما أوصى المؤتمر بضرورة إعادة النظر في برامج ونمط الخطط التنموية في السلطنة لمواجهة تحدي التوظيف في القطاع الخاص، من دون إحداث تغيرات كبيرة في السوق وفرض تكاليف كبيرة لتنفيذ الأعمال، مشدداً على أن التنمية، ومنها البشرية، منظومة متكاملة للدولة تتطلب إعادة صياغة العقد الاجتماعي والنظر إلى مفهوم المشاركة على أساس أنه حق مكتسب.