احتدام المواجهة بين منطقة اليورو ووكالات التصنيف المالي العالمية

قررت الهيئة الأوروبية للأسواق المالية وهي السلطة المكلفة بمراقبة سير الأسواق والمعاملات المالية وتحديد ضوابطها على المستوى الأوروبي فتح تحقيق رسمي بشأن مهام وكالات التصنيف العالمية ومصداقية إصدارها لأحكام على مستوى تقييم أداء الدول والمؤسسات الأوروبية.
وجاء هذا القرار بعد أن هددت وكالة (ستاندرد اند بورس) 15 من بين 17 دولة عضو في منطقة اليورو معرضة لخفض جماعي غير مسبوق لتصنيفها اذا أخفقت هذه الدول في التوصل لاتفاق مرض في قمة بروكسل المقررة ليومي غد وبعد غد .
ويشمل ذلك التحذير فرنسا وألمانيا صاحبتي تصنيف( أ أ أ).
وأوردت (ستاندرد اند بورس) أنها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الأوروبية ال15 المهددة "في أسرع وقت ممكن بعد القمة الأوروبية وتعتزم الهيئة الأوروبية للأسواق المالية بدورها إصدار تقييمها الرسمي لعمل وكالات التصنيف العالمية نهاية الشهر الجاري .
وتدفع العديد من الفعاليات الأوروبية إلى منع وكالات التصنيف المالي العالمية من اصدر أحكام على الدول التي تعاني من ديون سيادية في هذه المرحلة كما تطالب بإرساء وكالة تصنيف على المستوى الأوروبي.
وقالت هيئة مراقبة الأسواق المالية الأوروبية إن على وكالات التصنيف أن تؤكد مستقبلا إن إجراءاتها سليمة ولم يتم التلاعب بها.
ويقول بعض المحللين النقديين إن وكالات التصنيف تتحمل جزءا من اندلاع أزمة الديون العقارية عام 2008 عندما تغافلت عن متاعب المصارف الأمريكية والأوروبية كما إنها تغافلت عن متاعب اليونان مما أدى إلى اندلاع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي لم يتمكن الأوروبيون من احتواء تداعياتها حتى الآن.
// انتهى //