اجتماع وزراء الخزانة والمال الأوروبيون في بروكسل

يتجه الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى إلى إشراك المصارف والقطاع الخاص في إدارة إشكالية الديون السيادية لدول منطقة اليورو والتي تواجه متاعب في سداد أقساط من ديونها وفي مقدمتها اليونان.
ويعقد وزراء الخزانة والمال الأوروبيون اجتماعات في بروكسل لبحث هذا الجانب المحدد في إدارة ديون اليونان ووفق مطالب ألمانية.
وأعلنت المفوضية على لسان مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين إنها لا تعارض الخطة الألمانية بمنح المصارف والقطاع الخاص دورا محددا يتمثل في قيام المؤسسات البنكية بتمديد إرادي لأقساط تسديد ديون اليونان في مرحلة أولى
وتسمى هذه المقاربة في التعامل مع الديون السيادية للدول بمبادرة فيينا.
واقترحت ألمانيا أيضا تمديد فترة سداد ديون اليونان بشكل رسمي مما يعتبره البعض بمثابة إعلان إفلاس مؤقت للدولة اليونانية وهو أمر قد يثير ردة فعل سلبية في أسواق المال.
وأما المصرف المركزي الأوروبي فانه يدعو من جانبه بان تقوم الهيئات الدائنة لليونان بشكل طوعي بتقدم قروض إضافية لأثنيا كل ما اضطرت لذلك.
وقامت وكالة (ستندرد ان بورس) للتصنيف المالي بتخفيض جديد لمرتبة اليونان التي باتت تحتل إحدى المراتب السفلى في التصنيف العالمي.
// انتهى //