مؤتمر المراجعة السابع لإتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية في جنيف

استأنف المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية حظر تطوير وانتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) وتدمير تلك الأسلحة أعماله التي تستمر على مدى ثلاثة أسابيع في قصر الأمم في جنيف.
وأعربت عدة دول في المناقشة العامة عن قلقها من إمكانية وقوع الأسلحة البيولوجية في أيدي الإرهابيين وهو ما يمثل مصدر قلق كبير بالنسبة للبشرية ، ويمكن حدوث ذلك نتيجة لانتشار وسهولة الحصول على المواد ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المستخدمة لإنتاج الأسلحة البيولوجية.
واتفقت الدول على ضرورة إنشاء صك دولي ملزم يضاف إلى إتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لتعزيز وتحسين تنفيذها.
كما طالب المؤتمر الدول التي لم توقع علي بروتوكول جنيف لعام 1925 بالتصديق عليه في أقرب فرصة لأنه يمثل حجر الزاوية للأمن البيولوجي العالمي، وأكد العديد من المتحدثين في المؤتمر على أن الاتفاقية يمكن أن تصبح عالمية فقط عندما تصدق جميع الدول الأطراف عليه.
وأعلنت صربيا سحب تحفظاتها على بروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة ، والمواد البكتريولوجية, كما أن هناك تحديا آخر يواجه الأمن البيولوجي العالمي وهو التأكد من أن جميع الدول تقوم بالفعل بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية و بروتوكول 1925 .
وقال العديد من المتحدثين أنه يمكن تحقيق ذلك على المدى القصير عبر آليات بناء الثقة ، في حين أن أهمية بروتوكول التحقق ستلعب هذا الدور على المدى الطويل.
وجرى تذكير الدول الأطراف بأهمية الالتزام الأساسي في المعاهدة وهو تقديم التقارير السنوية حول ما قامت به من إجراءات في مجال الأمن البيولوجي.
وأكدت الدول التزامها بالعمل معا لتعزيز آلية بناء الثقة, والتأكد من أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تواكب التطورات التكنولوجية الجديدة .
بالاضافة إلى أن تسهم الدول الأطراف بشكل فعال في تخفيض أخطار وتهديدات الأسلحة البيولوجية اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية فتح باب التوقيع عليها في عام 1972 ودخلت حيز النفاذ في عام 1975.
وتحظر تطوير وانتاج وحيازة ونقل والاحتفاظ وتخزين واستخدام الأسلحة البيولوجية والسمية وتشكل الاتفاقية عنصرا أساسيا -- إلى جانب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية - في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل.
واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية هي أول معاهدة لنزع السلاح متعددة الأطراف تحظر فئة كاملة من الأسلحة وتضم حاليا 165 دولة عضو، بالإضافة إلى 12 دولة وقعت ولكن لم تصدق عليها بعد .
// انتهى //