الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية تقرير

سجلت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني حتى نهاية الفصل الأول من العام 2011م نتائج لافتة خصوصا على صعيد نمو التسليفات للقطاع العام التي بلغت في نهاية الفصل الثالث حوالى 29 مليارا و858 دولار ما يعني أنها زادت خلال شهر سبتمبر الماضي لوحده حوالى مليارين و183 مليون دولار بعدما كانت حوالى 27 مليارا و600 مليون دولار في نهاية شهر أغسطس الذي سبقه .
وبين تقرير مصرفي نشر في بيروت اليوم أن ما سجلته الميزانية هو رقم قياسي خلال شهر واحد بعدما كانت التسليفات للقطاع العام تراجعت حتى نهاية شهر أغسطس حوالى 5ر5 في المئة عما كانت عليه في نهاية العام 2010م السابق .
ولفت التقرير إلى أن هذا الواقع يأتي بعد أن اضطرت وزارة المالية اللبنانية الى إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لمدة سبع سنوات لتمويل احتياجات ما تبقى من العام 2011م وفي ظل استمرار احتجاز اموال الخزينة من قبل وزارة الاتصالات بما يفوق المليار
و400 مليون دولار.
وأفاد التقرير أنه في المقابل بلغت التسليفات للقطاع الخاص في نهاية شهر سبتمبر الماضي ما مجموعه 38 مليارا و749 مليون دولار وبزيادة قدرها حوالى 3 مليارات و800 مليون دولار وبما يوازي نسبة 98ر10 في المئة منذ نهاية العام العام 2010م الماضي ولم تسجل هذه التسليفات اي زيادة خلال شهر سبتمبر العام الجاري .
وعلى صعيد حركة موجودات المصارف فقد أظهر التقرير أنها بلغت في نهاية شهر سبتمبر الماضي ما مجموعه 138 مليارا و377 مليون دولار وبزيادة قدرها 9 مليارات و500 مليون دولار منذ نهاية العام 2010م أي بما نسبته 3 ر7 في المئة وقد سجلت الموجودات زيادة قدرها 300 مليون تقريبا خلال شهر سبتمبر الماضي لوحده مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه .. أما على صعيد الودائع فقد بلغت في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي حوالى 113 مليارا و354 مليون دولار بزيادة قدرها حوالى 440 مليون دولار في شهر في حين زادت منذ بداية العام حوالى 6 مليارات و200 مليون دولار وبما نسبته 7ر5 في المئة.
أما أرباح القطاع المصرفي فأوضح التقرير أنها بلغت في نهاية الفصل الثالث ما مجموعه مليار و155 مليون دولار مقابل مليار
و224 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي أي بتراجع قدره حوالى 69 مليون دولار وما نسبته 6 ر5 في المئة وهذه النسبة كانت أكبر بكثير ما يعني ان المصارف قلصت من تراجع نمو الارباح بشكل ملحوظ مع نهاية الفصل الثالث وخلال شهر سبتمبر الماضي تحديدا حيث كان التراجع في نهاية شهر أغسطس حوالى 119 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الاموال الخاصة في الميزانية قد استقرت خلال شهر سبتمبر الماضي عند 3 مليارات و100 مليون دولار وبزيادة بلغت مليارا و200 مليون دولار مقارنة مع نهاية العام 2010م الماضي .. وبلغت ودائع غير المقيمين في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي حوالى 20 مليارا و500 مليون وبزيادة بلغت 3 مليارات دولار مقارنة مع سبتمبر العام 2010م الماضي وإزدياد ودائع المقيمين بمقدار 6 مليارات و500 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية أي منذ سبتمبر 2010م العام السابق .
// يتبع //