الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية / تقرير

حققت الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية خلال الفصل الأول من العام الجاري فائضا في موجوداتها بلغ حوالى 4 مليارات و600 مليون دولار أميركي وبما يعادل نسبة 05 ر4 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2009م الماضي .
وأوضح تقرير نشره مصرف لبنان المركزي اليوم أن الميزانية المجمعة للمصارف التجارية اللبنانية بلغت ما مجموعه حوالى 119 مليارا و800 مليون دولار في حين بلغت الودائع المصرفية حوالى 98 مليارا و100 مليون دولار وبزيادة نسبتها 4 ر2 في المئة فقط فيما بلغت قيمة التسليفات للقطاع الخاص في نهاية مارس الماضي حوالى 30 مليارا و700 مليون دولار وبزيادة قدرها حوالى مليارين و400 مليون دولار وبما نسبته 24 ر8 في المئة وهي زيادة قاربت حجم نمو الودائع تقريبا.
وبين التقرير أن التسليفات للقطاع العام بلغت حتى نهاية مارس المنصرم أيضا ما مجموعه 29 مليارا و500 مليون دولار وبزيادة قدرها حوالى 450 مليون دولار منذ بداية العام أي بما نسبته 53 ر1 في المئة وفي المقابل واصلت أرباح القطاع المصرفي نموها خلال الفصل الأول من العام الحالي حيث بلغت قيمة الأرباح في ثلاثة أشهر حوالى 321 مليون دولار مقابل حوالى 245 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2009م الماضي أي بزيادة قدرها 76 مليون دولارونسبتها 89 ر30 في المئة.
وسجل التقرير انخفاضا في نسبة تداول الدولار إلى حوالى 28 ر63 في المئة مقابل حوالى 7 ر67 في المئة لنهاية شهر آذار/ مارس من السنة الماضية في وقت بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية 180769 مليار ليرة في نهاية مارس الماضي مسجلة زيادة شهرية بنسبة مقومة على أساس سنوي تبلغ
39 ر1 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 50 ر1 في المئة خلال الشهر الذي سبقه وقد بلغت نسبة النمو
44 ر22 في المئة.
وأوضح أن تسليفات المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم حققت خلال مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 84 ر2 في المئة مقابل ارتفاع ب 71 ر1 في المئة خلال الشهر الماضي وبلغ حجم التسليفات 46300 مليار ليرة في نهاية مارس الماضي مسجلا زيادة سنوية بنسبة 69 ر20 في المئة.
وأظهر التقرير أن ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية المقيم وغير المقيم قد بلغت منذ مطلع العام وحتي نهاية مارس العام الحالي نسبة 10 ر1 في المئة من قيمة الودائع مقابل نسبة 12 ر1 في المئة خلال الشهر فبراير الذي سبقه وإرتفاع حجم الودائع بنسبة 90 ر21 في المئة ليبلغ 147939 مليار ليرة في نهاية مارس العام الجاري .
كما أشار التقرير إلى أن منطقة بيروت وضواحيها استحوذت على نسبة 91 ر 80 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص تليها منطقة جبل لبنان 43 ر8 في المئة ثم منطقة الشمال 43 ر3 في المئة ومنطقتي لبنان الجنوبي 28 ر3 في المئة والبقاع 93 ر3 في المئة وأخيرا غير المقيمين 91 ر0 في المئة في وقت تراجعت نسبة تداول الدولار بالنسبة للودائع في القطاع المصرفي نهاية مارس الماضي الى 28 ر63 في المئة فيما كانت قد سجلت 58 ر63 في المئة في نهاية فبراير الماضي و72 67 في المئة في نهاية مارس العام 2009م المنصرم .
// انتهى //