رئيس غرفة الشرقية يشيد بقرارات التجارة بإلغاء شرط المدير والوكيل للمؤسسات النسائية

أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة القاضي بإلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية.
ورأى الراشد أن القرار يمثل خطوة جديدة على طريق تشجيع مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية وبناء المجتمع حيث أنه يأتي بعد مرور أقل من أسبوع على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بمنح المرأة السعودية حق عضوية مجلس الشورى، ابتداء من الدورة المقبلة للمجلس ومنحها حق الترشح لعضوية المجالس البلدية .
وأكد أن قرار وزارة "التجارة والصناعة" يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، والمتغيرات السريعة التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي ويلبي حاجة الاقتصاد الوطني إلى تطوير قدراته التنافسية، من خلال تعظيم أدائه، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو، وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين الاقتصاد السعودي، وهو ما سيتيحه تحرير الودائع النسائية المجمّدة في المصارف والبنوك.
وأوضح أن القرار يفتح بابا واسعا أمام إسهام أكثر قوة وفاعلية للمرأة في نمو الاقتصاد السعودي وزيادة فاعليته، ويشجع المرأة على الدخول بقوة في الاستثمارات المباشرة، وعملها بصورة مباشرة على فتح المجال أمام وظائف جديدة، وتوسيع فرص العمل وفتح أبواب الرزق أمام قوى العمل التي تنتظر إنشاء مشروعات جديدة تتيح لها الاندماج في سوق العمل وتنهي المعوقات البيروقراطية وتعقيدات الروتين أمام سيدات الأعمال خاصة، والمرأة السعودية بشكل عام، والتي جعلت مشاركتها الاقتصادية منقوصة ومشروطة، ومنها اشتراط تعيين مدير أو وكيل "رجل" شرعي للمؤسسات النسائية، الأمر الذي حال دون المشاركة الإيجابية للمرأة في التنمية الاقتصادية، والاندماج في الاقتصاد الوطني، من خلال مشروعات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
// انتهى //