وضعية مصرف لبنان المركزي / بيان موجز

شهدت موجودات مصرف لبنان المركزي في بنود "الذهب" و"العملات الأجنبية" و"التسليفات للقطاع المالي المحلي" و"الموجودات الثابتة المادية" تراجعا خلال فترة النصف الأول من سبتمبر الجاري مقارنة مع ما كانت عليه أواخر أغسطس فيما ارتفعت بنود "محفظة الأوراق المالية" و"التسليفات للقطاع العام" و"الموجودات الأخرى المختلفة".
وأوضح بيان الوضع الموجز الصادر عن مصرف لبنان المركزي ونُشر اليوم أنّ بنود "النقد في التداول" و"ودائع القطاع المالي" و"فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" و"الأموال الخاصة" في باب المطلوبات شهدت تراجعا تزامن مع ارتفاع بندَيْ "ودائع القطاع العام" و"المطلوبات الأخرى المختلفة".
وأشار البيان إلى أنّه نتيجة للمتغيرات المالية المذكور أعلاه ارتفع مجموع الميزانية العامة للمصرف نحو 49ر489 مليار ليرة ليبلغ منتصف سبتمبر نحو 88ر110161 مليارا.
وفصّل البيان أنّه في باب الموجودات تراجع بند "الذهب" نحو 38ر188 مليار ليرة (ما يوازي 125 مليون دولار) لتدني سعر الأونصة من 70ر1826 دولارا في نهاية أغسطس إلى 1788 دولار. وبيّن أنّ بند "موجودات بالعملات الأجنبية" تراجع أيضا بنحو 08ر367 مليار ليرة من 96ر48446 مليارا إلى 88ر48079 مليارا خلال الفترة المرصودة في البيان ما يشير إلى تدني هذه الموجودات مقوّمة بالدولار من نحو 32 مليارا و30ر137 مليونا إلى نحو 31 مليارا و80ر893 مليونا في الفترة عينها أي بما مقداره 50ر243 مليون دولار.
وفي باب الموجودات أيضا لفت البيان إلى أنّ بند "محفظة الأوراق المالية" ارتفع بنحو 55ر832 مليار ليرة لاكتتاب مصرف لبنان في إصدارات الخزينة اللبنانية كما ارتفع بند "التسليفات للقطاع العام" زهاء 344 مليون ليرة لاضطرار الخزينة أحيانا إلى الاستدانة من مصرف لبنان كما ارتفع بند "الموجودات الأخرى المختلفة" بنحو 277 مليار ليرة فيما تراجع بند "التسليفات للقطاع المالي المحلي" نحو 65ر47 مليار ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديونا مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع وتراجع بند "الموجودات الثابتة المادية" نحو 29ر8 مليارات ليرة.
أما في باب المطلوبات فسجّل التقرير تراجعا في بند "النقد في التداول" نحو 57ر188 مليار ليرة كما تراجع بند "ودائع القطاع المالي" نحو 13ر103 مليارات ليرة (ما يوازي 4ر68 مليون دولار) وتراجع بند "فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" نحو 05ر251 مليار ليرة (ما يوازي 50ر166 مليون دولار) وتراجع بند "الأموال الخاصة" زهاء 99ر1 مليون ليرة مقابل ارتفاع في بند "ودائع القطاع العام" نحو 56ر1809 مليارات ليرة نتيجة زيادة إيرادات الخزينة بما فاق الإنفاق العام وارتفاع بند "المطلوبات الأخرى المختلفة" نحو 87ر159 مليار ليرة.
// انتهى //