وزير العدل يفتتح محكمة الاستئناف ويزور مجمع المحاكم الشرعية بأبها

افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم محكمة الاستئناف بمنطقة عسير , وتجول في المبنى واستمع لشرح عن محتوياته والمكاتب القضائية .
بعد ذلك عقد معاليه لقاءاً موسعاً مع قضاة المحكمة , حيث استمع لمتطلباتهم وملاحظاتهم وآرائهم .
كما زار الدكتور العيسى مجمع المحاكم الشرعية بمدينة أبها , واستمع لشرحاً مفصلاً من رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ سالم سعيد العواشز عن العمل في المحكمة .
وأوضح وزير العدل عقب افتتاحه لمحكمة الاستئناف وزيارته لمجمع المحاكم الشرعية بأبها ، أن انطلاق محاكم الاستئناف في المملكة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء , الذي يهدف في مرحلته الانتقالية التي تعمل حالياً على تمييز الأحكام الشرعية وتدقيقها والاستئناف بالترافع أمامها عند النقض للمرة الثانية يهدف إلى تهيئة العمل بالاستئناف مستقبلاً في جميع مراحل القضية عند طلب الاستئناف .
وبين الوزير أن عدد قضاة المحكمة حالياً تسعة عشر قاضياً وعدد الموظفين بجميع فئات المحكمة ثلاث وستون موظفاً , وتم توفير كافة متطلبات البيئة العدلية في المحكمة وتم تطبيق النظام الإلكتروني للمحاكم في هذه المحكمة الذي يشتمل على جميع الإجراءات القضائية والإدارية ومنها استلام المعاملات وإحالتها إلكترونياً وضبط القضايا وإصدار الأحكام من خلال هذا النظام الذي يتيح للقضاة التوصل مع قضاياهم بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية .
من جهته أوضح رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير الشيخ مبشر بن محمد الغرمان أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها معاليه في متابعة عمل كل دائرة شرعية على حده لمعرفة احتياجات ومتطلبات العمل التنفيذي في المحاكم .
وأشار الغرمان للنقلة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة حالياً والمتمثلة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء والمتمثلة في تعديل مراحل التقاضي ومن ضمنها محاكم الاستئناف وهي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية التي يحق لإطراف القضية التقديم لها بطلب استئناف الحكم وذلك بناءاً على عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية .
وأفاد رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ سالم العواشز أن زيارة معالي وزير العدل وتفقده للدوائر الشرعية في المنطقة تأتي من اهتمام من معاليه للمحاكم بدرجاتها القضائية المختلفة وسعيه لتذليل العقبات التنفيذية التي قد تواجه القضاة في إتمام عمليتهم القضائية على أكمل وجه .
// انتهى //