أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقب افتتاحه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير وزيارته لمجمع المحاكم الشرعية بأبها الثلاثاء أن انطلاق محاكم الاستئناف في المملكة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء , الذي يهدف في مرحلته الانتقالية التي تعمل حالياً على تمييز الأحكام الشرعية وتدقيقها والاستئناف بالترافع أمامها عند النقض للمرة الثانية يهدف إلى تهيئة العمل بالاستئناف مستقبلاً في جميع مراحل القضية عند طلب الاستئناف. وبين الوزير أن عدد قضاة المحكمة حالياً تسعة عشر قاضياً وعدد الموظفين بجميع فئات المحكمة ثلاثة وستون موظفاً , وتم توفير كافة متطلبات البيئة العدلية في المحكمة وتم تطبيق النظام الإلكتروني للمحاكم في هذه المحكمة الذي يشتمل على جميع الإجراءات القضائية والإدارية ومنها استلام المعاملات وإحالتها إلكترونياً وضبط القضايا وإصدار الأحكام من خلال هذا النظام الذي يتيح للقضاة التواصل مع قضاياهم بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية. وكان العيسى قد تجول فى مبنى محكمة الاستئناف بمنطقة عسير , واستمع لشرح عن محتوياته والمكاتب القضائية ، بعد ذلك عقد لقاء موسعاً مع قضاة المحكمة , حيث استمع لمتطلباتهم وملاحظاتهم وآرائهم ، كما زار الدكتور العيسى مجمع المحاكم الشرعية بمدينة أبها , واستمع لشرح مفصل من رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ سالم سعيد العواشز عن العمل في المحكمة. من جهته أوضح رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير الشيخ مبشر بن محمد الغرمان أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها وزير العدل في متابعة عمل كل دائرة شرعية على حدة لمعرفة احتياجات ومتطلبات العمل التنفيذي في المحاكم. وأشار الغرمان للنقلة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة حالياً والمتمثلة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء والمتمثلة في تعديل مراحل التقاضي ومن ضمنها محاكم الاستئناف وهي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية التي يحق لأطراف القضية التقديم لها بطلب استئناف الحكم وذلك بناء على عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية.
