تساؤلات بشان دارة أزمة اليورو / تقرير

تخيم العديد من التساؤلات بشأن طبيعة الصفقة التي سيتوصل إليها زعماء الإتحاد الأوروبي الذين سيعقدون قمة طارئة لدول منطقة اليورو /17 دولة/ الخميس المقبل في بروكسل لمناقشة تطورات أزمة الديون السيادية.
وكان الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي قد دعا أمس الجمعة لعقد هذه القمة في محاولة لردع الأسواق المالية ولجم المضاربين الذين صعدوا موازاة لوكالات التصنيف من ضغوطهم على الإتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة بسبب تفاقم متاعب عدد من الدول إضافة إلى اليونان.
ووافقت ألمانيا بعد تردد واضح على المشاركة في القمة التي سيسبقها اجتماع لوزراء الخزانة والمال حيث تهدف القمة رسمياً إلى اعتماد الخطوط العريضة للخطة الثانية لإنقاذ اليونان إلا أن هناك عدة جوانب لا تزال غير واضحة أهمها إشراك القطاع الخاص في حزمة الإنقاذ الجديدة.
وقال وزير الخزانة والمال البلجيكي ديديه رندرس اليوم إن القطاع الخاص قد يشارك بواقع الثلث في حزمة الإنقاذ الجديدة لأثنيا.
وقدر رندرس في حديث له ببروكسل مشاركة القطاع الخاص بواقع ثلاثين مليار يورو على ان يتم ذلك موازاة لمساهمة كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتنقسم منطقة اليورو بشكل واضح بين معسكر الشمال الذي تقوده ألمانيا ويضم هولندا والنمسا وفنلندا ويتمتع بقوة اقتصادية وفائض مالي كبير وقدرة تصديرية ضاربة وبين معسكر دول الجنوب الأوروبي التي تعاني من عجز مفرط في ميزان المدفوعات والتي تطالب بإحداث ليونة في الحوكمة المالية الأوروبية وبتوسيع نطق التنسيق الاقتصادي.
// انتهى //