الأزمة السياسية في بلجيكا تصل إلى طريق مسدود

ذكرت مختلف وسائل الإعلام البلجيكية اليوم السبت إن كبار المسئولين البلجيكيين من رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات الاجتماعية بدأوا سلسلة من المشاورات غير الرسمية لبحث تطورات الموقف السياسي في البلاد بعد أن وصلت الأزمة السياسية إلى طرق مسدود.
وفي تطور غير مسبوق وصف الملك ألبرت الثاني الموقف في بلاده للمرة الأولى بأنه خطير ويستوجب تحركا جديا وفاعلا.
وامتنع ألبرت الثاني عن الإفصاح عن الخطوة المقبلة التي سيتخذها بعد ان أعلن الوسيط السياسي الفرانكفوني اليو ديربو ان مهمته لتشكيل ائتلاف حكومي جديد باءت رسميا بالفشل بعد أن أعلن القوميون الفلمنكيون نهائيا رفضهم لخطة تحركه لإصلاح هياكل الدولة الاتحادية وبلورة برنامج اجتماعي واقتصادي.
وتعيش بلجيكا على وقع أزمة سياسية من أكثر من عام بسب خلافات جوهرية بين الطائفتين الرئيسيتين في البلاد وهم الفرانكفونيون و الفلمنكيون.
ودعا العاهل البلجيكي القوى السياسية البلجيكية الي التفكير بعمق وجرد كافة افاق الحلول الممكنة قبل اتخاذ مواقف نهائية قد تنسف مقومات الدولة.
وقالت نتائج عملية لاستطلاع الرأي نشترها وسائل الإعلام البلجيكية اليوم إن أكثر من ستين في المائة من سكان منطقة الفلاندرن الشمالية يقفون إلى جانب أطروحات الحزب القومي الفلمنكي (ان في أي) و يدعمون مطالبه بإضفاء مزيد من الاستقلالية على مقاطعتهم والابتعاد عن الدولة الاتحادية.
و تبدو الخيارات محدودة في إدارة الأزمة السياسية البلجيكية بعد هذا التطورات.
ويتحدث بعض المحللين عن احتمال تنظيم انتخابات مبكرة في الخريف المقبل ولكن القوميين الفلمنكيين الذين كسبوا اقتراع العام الماضي يرفضون هذا الخيار ويطالبون بتمرير الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية التي وضعوها في برنامجهم الانتخابي.
ويمكن للملك ألبرت الثاني تجاوز الحزب القومي الفلمنكي والتوجه الى تشكيل حكومة من التقنوقراط لإدارة الأزمة الاقتصادية وانتظار الانتخابات العامة المقبلة بعد عامين من الآن.
ولكن هذا الخيار قد يواجهه أسواق المال بعنف بسبب المتاعب الكبيرة التي باتت تواجه بلجيكا في إدارة أزمة الديون وصعوبة تمرير تدابير للحد من العجز العام بدون موافقة كافة العائلات الممثلة داخل البرلمان.
كما ان البلاد لا يمكنها اعتماد إصلاحات مؤسساتية دون موفقة القوميين الفلمنكيين.
// انتهى //