الاتحاد الأوروبي يخطط لتأمين المواد الأولية

تواصل الدوائر الاتحادية الأوروبية في بروكسل سعيها لبلورة خطة تحرك تهدف إلى إدارة أفضل لحصول أوروبا على المواد الأولية والتحكم في الآليات المنظمة لتداولها على الصعيد الدولي .
ولا تمتلك الدول الأوروبية سوى ما يمثل ثلاثة في المائة من المواد الأولية والمواد الخام على الصعيد الدولي وتجد نفسها تحت ضغط متصاعد لجهات خارجية وفي مقدمتها الصين التي تتحكم في 27 في المائة من بعض المواد النادرة والتي تبدو ضرورية للصناعات الأوروبية .
وبعد أن كشفت المفوضية الأوروبية في بروكسل في سبتمبر من العام الماضي عن خريطة طريق متكاملة الجوانب بهدف تأمين حصول الصناعيين الأوروبيين على زهاء 14 من المواد الأولية النادرة اعتمدت لجنة الشؤون الصناعية في البرلمان الأوروبي في بروكسل بدورها تقريراً يدعو إلى إرساء لجنة رسمية أوروبية يتكون أعضاؤها من قسم العمل الخارجي الأوروبي والوكالة الأوروبية للبيئة لجرد فرص التحرك والمخاطر المحدقة بسوق المواد الأولية في العالم إلى جانب اتخاذ تدابير محددة على الصعيد الأوروبي لتجنب نقص حاد للصناعات الأوروبية قد يمثل خطرا على الأمن الأوروبي .
ويقول الخبراء الأوروبيون إن الدول الأوروبية تفتقر إلى العديد من المواد النادرة الضرورية للصناعات المتقدمة والصناعات الحربية على وجه التحديد .
ويدعو تقرير البرلمان الأوروبي إلى التحرك على عدة جبهات ضمن قسم العمل الخارجي الأوروبي وربط العلاقات الخارجية الأوروبية بمدى الولوج إلى المواد الأولية وثانياً العمل على استحداث مواد بديلة للمواد النادرة في الصناعات الحيوية وثالثاً إعادة تدوير المواد المستعملة والحفاظ عليها .
ويريد الاتحاد الأوروبي نقل ملف المواد الأولية إلى إطار عمل منظمة التجارة العالمية وإرساء آلية تحكم واضحة ومتعارف عليها عالمياً لإدارة سوق هذه المواد .
ويشهد سوق المواد الأولية تقلبات مستمرة في الأسعار كما انه يتعرض لضغوط المتعاملين والمضاربين في أسواق المال .
وطالب النواب الأوروبيون المفوضية بنشر خريطة طريق للعمل الأوروبي في مجال ضمان الولوج للمواد الأولية إلى غاية عام 2050.
ويدعو النواب إلى جعل التعاون مع الدول المصدرة للمواد الأولية العنصر الاستراتيجي الحاسم في رسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي .
ومن المتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بوضع فريق من الخبراء لمعاينة هذا الجانب المحدد من التعامل الصناعي الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.
// انتهى //