وزير الخدمة المدنية : هناك لجنة تجوب الوزارت لحصر الوظائف الشاغرة التي يمكن إشغالها

أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بأبنائه وبناته هو الباعث لصدور هذا الامر الملكي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية ، وذلك بعد أن أحيط - رعاه الله - علما بالأعداد الكبيرة منهم ولم تتح لهم الفرص الوظيفية ، فأصدر - حفظه الله - أمره الكريم في شهر ربيع الأول الماضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ال سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الوزراء المعنين ، وطلب منه أن يدرس هذا الموضوع بتفاصيله ، ورفع مايتوصل إليه في مدة لاتتجاوز أربعة أشهر.
وقال معاليه في لقاء بثته قناة الاخبارية السعودية اليوم : أن المقام السامي وافق على الطلب المرفوع بأن تدرس هذه اللجنة عالية المستوى موضوع الدبلومات الصحية وخريجيها ، و أن يضاف لأعمال اللجنة الدبلومات الصحية وضم معالي وزير الصحة للجنة كونه رئيسا للتخصصات الصحية ، وأغلب الدبلومات مشمولة بمعاهد هيئة التخصصات الصحية ، فصدر أمر ملكي كريم للموافقة على ذلك .
وأضاف : إن الخطة لدى وزارة الخدمة المدنية تشمل جزءين : ( الأول ) 14 ألف وظيفة لمن اجتازوا الفحص المهني ، والدبلومات الصحية مهمة للغاية لتعلقها بأرواح المواطنين ، ولمن اجتازوا الامتحان واقترح توزيعهم 4 الآف للصحة ، ولكن 4 آلاف للجهات الصحية الأخرى ، و 6 آلاف للقطاع الأهلي ، وسيتولى ذلك معالي وزير العمل ، وتشمل كافة بنود التشغيل وكل شيئ سواء المستشفيات العسكرية أوالحرس الوطني أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والطيران ، مهيبا بالجهات التي لديها خدمات طبية أن يسهموا في الترحيب بهؤلاء الخريجين ولاسيما أنهم اجتازوا الفحص المهني الذي تعده الجهات الصحية .
و أما الجزء الثاني فيبلغ 14552 لم يجتازوا الفحص المهني من خريجي الدبلومات ، واللجنة كلها وهي فنية صرفة ، لكننا لا نبعث أحدا إلا عندما نكون واثقين ، ولايمكن أن تصادق هيئة التخصصات الصحية على شهادة أحد إلا إذا كانت متأكدة مزاولته للعمل والتخصص . // يتبع //