حملة السكينة تناقش موضوع " ضوابط إنكار المنكر "

ناقشت " حملة السكينة " التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عبر موقعها على الشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وصفحات التواصل الاجتماعي موضوع " ضوابط إنكار المنكر ".
وأوضح مدير الحملة عبدالمنعم بن سليمان المشوح أن هذه المناقشة العلمية تأتي ضمن سلسلة حوارات شرعية هادئة تطرح فيها حملة السكينة القواعد الشرعية وفق الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وسيرة كبار العلماء ، مبيناً أن هذا الحوار لاقى إقبالا من فئات متنوعة من بلدان كثيرة في العالم العربي والإسلامي ، حيث شكّلت قضية إنكار المنكر جدلا واسعا في خضم الأحداث الجارية في العالم الإسلامي وهي قضية قديمة تتجدد مع الأحداث ، وتبعاً لذلك سعت حملة السكينة إلى طرح رؤية شرعية متوازنة تتماشى مع روح الإسلام وتحقق هدف الوسطية في مناحي الحياة.
وبين المشوح أن الحوار والمناقشة دار حول ثلاثة محاور أساسية : أولها فضل وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتأصيل ذلك علميا ، وتفسير معنى الإنكار والمراد به ومن المعنيين بذلك والمحور الثاني من النقاش العلمي والطرح تناول التأكد من كون المنكر منكرا شرعا مخالفا للدليل لا من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ، ولا يعني ذلك أن كل خلاف معتبر والسكوت عن كل منكر وقع فيه الخلاف ، لكن هذا الاختلاف (السائغ) يوضع في عين الاعتبار من جهة المُنكِر ومُعالجته للحادثة الواضحة ، مستعرضاً جانباً مما دار في النقاش حول هذين المحورين.
وأضاف أن المحور الثالث من المناقشة تعرض إلى بشاعة تتبع العورات ونشرها والتجسس ، والتحسس وفتنة الناس لإثبات المنكرات ، فالأصل الشرعي السلامة ، والقاعدة أن الخير يُنشر والشر يُطمر ويُخفى ويعالج بالكتمان ، إلا ما ظهر علنا وانتشر فيعالج علنا وفق الضوابط الشرعية كذلك وعبر القنوات الرسمية التي تُقدّر المصالح العامة والمفاسد المترتبة على الإعلان.
وأفاد المشوح أن المناقشة العلمية تعرضت إلى أهمية مراعاة المصالح والمفاسد في الإنكار بحيث لا يترتب على الإنكار مفاسد قد لا يُدركها المُنكِر في حينها ، لذلك يلزم الرجوع إلى أكابر العلماء المعنيين بالشأن العام والرجوع إلى الجهات ذات العلاقة فهي المعنية شرعا ورسميا لمعالجة المنكرات العامّة الظاهرة ، ومراعاة مراتب الإنكار فليس لكل أحد الإنكار باليد إنما الإنكار باليد لأهل اليد والسلطة والمعنيين بذلك ، حتى لا تكون فوضى والدين الإسلامي دين نظام ومحافظة على الحقوق ، والتعدي باليد تعدّ على الحقوق لذلك ليس لأفراد الناس سلب الحقوق أو إتلاف الأعيان ، لذلك قرر الفقهاء إن تعدى في إنكاره على ما يملكه غيره وجب عليه ضمانه حتى ولو كان محرما ، فيجب معرفة الحدود الشرعية للإنكار وألا تدخل في نطاق الإيذاء سواء كان جسديا أو معنويا ، فما يتعلق بالآخرين وأملاكهم يخضع للقضاء وللجهات الرسمية المعنية .
وختمت المناقشة العلمية كما أفاد المشوح أن هذه الضوابط الشرعية وإقرارها فيه تقوية لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس إضعافا ، فهناك فرق بين القوة والعنف ، فاللين والرفق في موضعه قوة ، وإتباع الشرع قوة ، والفوضى والتعدي على الناس ضعف وإن حمل في ظاهره نبرة عنيفة.
// انتهى //