وقع صاحب السمو الملكي الأمير طلال ن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند) اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ، وبهذه الخطوة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ " المبادرة العربية للحد من الاتجار بالبشر"، التي يتشارك ( أجفند) في تنفيذها مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. و المبادرة مشروع متكامل يهدف إلى تعزيز الوعي في أوساط صانعي القرار وقادة الرأي في المجتمعات العربية بأهمية أدوارهم في الحد من الاتجار بالشر، وتأمين الحماية لضحايا الظاهرة، سينصب إسهام )أجفند( في عقد دورات تدريبية إقليمية لكوادر جمعيات تنظيم الآسرة، والمؤسسات والجمعيات الأخرى العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ولتنظيم مؤتمر عربي حول الظاهرة، يتم الترتيب له . ومن أهم آليات المشروع صياغة خطاب علمي وإعلامي للتوجه إلى علماء الدين ، والبرلمانيين وتأكيد أهمية أدوارهم في تفعيل القوانين والأنظمة والتشريعات الصادرة في دولهم ، ولحث البلدان العربية التي لم تصدر تشريعات خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقية التي وقعها الأمير طلال مع المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ، الدكتور كامل محمد، تسعى لإدماج مفهوم الاتجار بالبشر ضمن المناهج الدراسية في الدول العربية لحماية الشباب من الجنسين، وتوسيع مداركهم حول الظاهرة التي تنتشر حول العالم، وتلقي بظلالها على المنطقة. ويأتي إسهام ( أجفند) ، في تمويل هذا المشروع والمشاركة في تنفيذه ضمن استراتيجيته التنموية لتعزيز قدرات الدول النامية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووقف استغلال العمالة المهاجرة، كما أن تبني مثل هذا المشروع هو امتداد للخطوة التي اتخذها ( أجفند) بتخصص جائزته الدولية عام 2007 للمشروعات الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك للتعرف على أفضل التجارب العالمية في مجال مكافحة الظاهرة ونشرها لتعميم الفائدة. وترمي المبادرة العربية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر إلى الدفع بالجهود الحكومية والدولية لمواجتها في المنطقة العربية ولذلك فهي تستهدف شرائح وقطاعات متعددة بدءاً بالعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تكامل إسهامات هذه القطاعات. ويتوجه المشروع بصورة خاصة إلى الطاقات والكواد العاملة في المجالات الصحية لتعريفهم بطرق توفير الحماية والخدمة للفئات التي تقع ضحية الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال والشباب. // انتهى //
